بدأت جهات إسرائيلية حملة تحريض ضد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بحجة "البناء غير القانوني"، الذي تم تنفيذه من قبلهما في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت صحيفة جيروساليم بوست أنه في عام 2022 خصص الاتحاد الأوروبي نصف مليار دولار على مدى السنوات السبع الماضية لدعم خطة السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة "ج" من الضفة الغربية، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المخابرات الإسرائيلية.

وقالت "نتيجة لاتفاقيات أوسلو، تولى الجيش الإسرائيلي السيطرة العسكرية والمدنية على المنطقة ج، والصراع الذي أعقب ذلك بين إسرائيل والفلسطينيين كان حول المستوطنات والوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية".

وأضافت "باختصار، نصت اتفاقيات أوسلو على أن تسيطر إسرائيل على المنطقة ج، كل هذا يفسر غضب إسرائيل من عمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على بناء كيانات فلسطينية في المنطقة ج".

كما ذكرت "تؤيد حكومة يمين الوسط في إسرائيل أن تبقى المنطقة ج، وحوالي 60% من الضفة داخل حدود إسرائيل المستقبلية، بينما تجادل السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي بأنه يجب تخصيص الأرض لإنشاء دولة عربية فلسطينية".

واستشهد موقع Jewish Policy Center بتصريحات سابقة للمتحدثة الدولية باسم منظمة "ريجافيم" الإسرائيلية، ناعومي ليندر، في 2020، التي قالت فيها: إن "الأمم المتحدة انتهكت القانون الدولي واتفاقات أوسلو من خلال ضخ ملايين الدولارات في المشاريع التي تدعم البرنامج المنهجي للسلطة الفلسطينية لإنشاء دولة من جانب واحد".

واعتبرت المنظمة الإسرائيلية أنه يتم "توثيق البناء غير القانوني للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشكل شامل في المنطقة ج".

يذكر أن مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين، طالب الأسبوع الماضي، "إسرائيل" بضرورة تقديم تعويضات عن هدمها منشآت في الضفة الغربية وشرق القدس ممولة أوروبيا.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الاتحاد ينظر بقلق بالغ لتصاعد عمليات هدم "إسرائيل" المنشآت الفلسطينية بما في ذلك الممولة أوروبيا ويطالب بوقف فوري لذلك.

وأوضح عثمان أن الاتحاد الأوروبي رصد في تقريره السنوي هدم السلطات الإسرائيلية 953 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية وشرق القدس خلال العام الماضي، وهو ما يمثل أعلى رقم منذ عام 2016.