حذرت ندوة عقدت في البرلمان البريطاني من مخاطر تشريع الحكومة البريطانية الوشيك لمناهضة المقاطعة، خاصة في مواجهة سياسات الفصل العنصري الإسرائيلية.
شارك في الندوة، التي نظمها منتدى EuroPal، مدراء أربع مجموعات مجتمع مدني رائدة وهي حملة التضامن مع فلسطين، وهيومان رايتس ووتش، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، و اللجنة البريطانية الفلسطينية.
قالت حملة التضامن: إن "مشروع القانون سيمنع الهيئات العامة، التي تشمل المجالس المحلية والجامعات، من الانخراط في أي مقاطعة أو سحب استثمارات أو عقوبات لا تتماشى مع السياسات الخارجية أو الاقتصادية أو التجارية للحكومة البريطانية.
وأضاف أن هذا يمكن رؤيته من خلال سلسلة الإجراءات التشريعية القمعية التي تنتهجها الحكومة، وكذلك من خلال الحملة المنهجية التي تشنها "إسرائيل" وحلفاؤها لإسكات الأصوات الفلسطينية حركة المقاطعة.
بدورها، أكدت "رايتس ووتش" أنها اثنين أو ثلاثة من الشواغل الرئيسية في التشريع المقترح، من بين هذه المخاوف، الفكرة القائلة بأن مشروع القانون سينطبق على مجموعة واسعة من الهيئات العامة، بما في ذلك الجامعات ومقدمي الخدمات الصحية وأي شخص آخر يعمل كهيئة عامة، مع ملاحظة أن هذا سوف يعمل على "إعاقة الهيئات العامة من تنفيذ مسؤوليات العناية الواجبة التي تقع عليهم بموجب القانون الدولي ".
وأضافت أن مشروع القانون "من المرجح أن يُصاغ بطريقة واسعة وغامضة" لذلك ستكون الهيئات العامة أكثر ميلًا إلى التحفظ في النظر فيما إذا كانت قرارات الاستثمار أو سحب الاستثمارات أو المشتريات لها آثار على حقوق الإنسان.
بينما أكد المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين على أهمية فهم مخاطر مشروع القانون، مضيفًا أنه "مصمم في المقام الأول لاستهداف وتقليص حركة المقاطعة التي يقودها الفلسطينيون والتي تعمل على محاسبة الحكومة الإسرائيلية".
