أكد الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام (UJFP)، دعمه للمحامي الفلسطيني المبعد عن القدس، صلاح الحموري، وذلك عقب الاعتداء عليه خلال مؤتمرٍ عقده بمكتب العمل في تولوز؛ لشرح مصير السجناء السياسيين الفلسطينيين من واقع تجربته،
وطالب الاتحاد الدولة الفرنسية باحترام الحريات الديمقراطية ووقف دعمها للاحتلال الإسرائيلي.
وتعهد (UJFP) بالدفاع عن حرية التعبير للحموري وجميع ممثلي الحق الفلسطيني، داعيًا الدولة الفرنسية لذلك من خلال المشاركة في حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي في ظل انتهاكاته المستمرة للقوانين الدولية.
وأشار إلى نجاح المؤتمر رغم محاولة التخريب والتحريض من قبل اللوبي الإسرائيلي، مستنكرًا هجوم أعضاء المجلس النيابي للمؤسسات اليهودية في فرنسا "كريف" على الحموري لمنعه من التعبير عن نفسه باستخدام مصطلح "المرحَل" كتعريف قانوني لمصيره، في محاولة ليست الأولى في تولوز لحجب روايته الفلسطينية منذ وصوله إلى فرنسا.
وشدد الاتحاد على ضرورة إحباط اتهام معارضي الحموري له بـ "معاداة السامية"، فيما أشار إلى اختلافها عن "معاداة الصهيونية"، منددًا بمحاولتهم الدمج بين المصطلحين واصفًا ذلك بـ"العبثية".
وأكد الاتحاد على عنصرية الاحتلال الإسرائيلي وشغب الجماعات المناصرة له بفرنسا، التي تقدم نفسها كمدافعة عن القانون الدولي بينما ترفض تطبيقه عليه في ظل جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد الإنسانية تجاه المدنيين الفلسطينيين وأراضيهم، مستشهدًا باستمرار نشاط رابطة الدفاع اليهودية بفرنسا على الرغم من حظرها بسبب عنفها في الولايات المتحدة و"إسرائيل" نفسها.
يذكر أن "صلاح حموري" محامي فلسطيني فرنسي وباحث ميداني في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، قضى (10) سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلية، ثم تعرض للاعتقال الإداري بلا تهمة واضحة تذكر حتى ترحليه أخيرًا مطلع عام 2023.
