تنطلق حملة إلكترونية مساء اليوم للمطالبة بالإفراج عن الأسير الفلسطيني وليد دقة تحت وسم #الحرية_لوليد_دقة؛ وذلك إسنادًا له عقب تدهور حالته الصحية في ظل إصابته بسرطان العمود الفقري ومواجهته لسياسة الإهمال الطبي التي يتعمد الاحتلال الإسرائيلي فرضها على الأسرى الفلسطينيين المرضى منذ سنوات.

وأعلنت عائلة وليد عن نقله من عيادة سجن الرملة إلى المستشفى المدني لدى الاحتلال الإسرائيلي في "عساف هاروفيه" للمرة الثانية، فيما أكدت زوجته سناء سلامة على تواجده في العناية المكثفة نتيجةً لتدهور صحته بسبب مضاعفات الجراحة التي أجريت له بعد إصابته بالتهاب رئوي أثناء علاج السرطان، محملةً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.

وطالبت العائلة بالضغط والمناصرة لقضية وليد على كافة الأصعدة ومتابعة التحديثات من صفحة الحملة الرسمية لتجنب نشر المعلومات غير المؤكدة، فيما أشار محاموه إلى معاناته من التهاب رئوي وفشل كلوي وعجز شديد في التنفس وانخفاض خطير في عدد خلايا الدم.

وفي إطار ذلك، ضمّت شبكة صامدون للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين صوتها إلى عائلة دقة، فيما دعت للحشد والمشاركة في الحملة الإلكترونية للمطالبة بالإفراج الفوري عنه من أجل تلقيه العلاج المناسب دون قيود، فيما حمّلت النظام الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياته في ظل حرمانه من البيئة المناسبة لعلاج مرضه.

أما عن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية فقد أكد على أن زراعة نخاع العظم هو العلاج الوحيد لدقة، مشيرًا إلى شدة خطورة العملية كواحدة من أصعب الإجراءات الطبية المعروفة اليوم، فيما أوصت بضرورة وضع وليد في مكان نظيف لتقليل التعرض للعدوى رغم استحالة ذلك في الظروف غير الآدمية التي يعيشها الاسرى في السجون الإسرائيلية.

بدورها دعت رابطة فلسطين ستنتصر أنصار القضية الفلسطينية حول العالم بمن فيهم الجاليات، إلى إدراج حملة الإفراج عن دقة في كافة الأنشطة الخاصة بفلسطين وتنظيم فعاليات تضامنية واحتجاجية للمطالبة بالإفراج الفوري عنه واتخاذ خطوات عملية من أجل الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين.

من جهتها دعت السلطة الفلسطينية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم، إلى التدخل لإطلاق سراح دقة الذي يقبع في السجن منذ 37 عامًا، حيث طالب رئيس الوزراء محمد اشتية بذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مدينة رام الله.

وفي بيانٍ لوزارة الخارجية الفلسطينية، أكدت على إجرائها للاتصالات السياسية والدبلوماسية في سبيل إطلاق سراحه قائلةً: "نحن على اتصال بجميع وكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية ذات الصلة وخاصة الصليب الأحمر؛ لفضح الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد دقة"، مشيرةً إلى سياسة الإهمال الطبي كجزء من سياسات الاحتلال القمعية ضد الأسرى الفلسطينيين.

كما طالبت مؤسسة الضمير بالتضامن مع دقة عبر تكثيف المشاركة بالنشر والمتابعة للحملة الإسنادية له؛ للمطالبة بالإفراج عنه ورفع الصوت الفلسطيني لا سيما في ظل حرمانه من العلاج، في الوقت الذي أشارت فيه التقديرات الفلسطينية إلى وجود نحو 700 مريض فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم 24 مريضا بالسرطان، فيما أضرب بعضهم عن الطعام الأسبوع الماضي لمدة يوم واحد؛ تضامنًا مع دقة عدا عن عدد من الأسرى.

يذكر أنه تم تشخيص الأسير وليد دقة البالغ من العمر 62 عامًا بسرطان العمود الفقري النادر (تليف نخاع العظم) في ديسمبر الماضي بعد تشخيص سرطان الدم قبل عشر سنوات، وتشير سجلاته الطبية إلى أنه فقد أكثر من 10 كيلوغرامات في شهر ونصف، وهو بحاجة إلى علاج طبي مكثف للرئتين والكلى والدم ، بالإضافة إلى إجراء دقيق للغاية لزراعة نخاع العظام.

فيما يشار إلى دقة كشخصية بارزة على الساحة الثقافية الفلسطينية والعربية والدولية، اعتقل عام 1986، وحكم عليه بالسجن 37 عامًا في سجون الاحتلال، وخلال سجنه حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية وتزوج الصحفية سناء سلامة كما أنجب بالنطف المهربة، وكان من المفترض أن يُطلق سراحه في مارس الماضي، لكن الاحتلال مدد اعتقاله لمدة عامين كجزء من عقوبة عقابية يُزعم أنها مرتبطة بالوصول إلى الهواتف المحمولة داخل سجون الاحتلال.