أعربت عائلة الأسير وليد دقة عن استهجانها لقيام إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بإعادة ابنهم الأسير دقة من مستشفى "أساف هاروفيه" إلى "عيادة سجن الرملة"، وذلك في ظل التوصية بإبقائه تحت المراقبة الحثيثة على مدار الساعة عقب إجرائه عملية "قسطرة"؛ لتخفيف الاختناق التنفسي الشديد جراء قصور ملحوظ في عضلة القلب في ظل تدهور حالته الصحية.
وفي بيان لها، قالت العائلة: "إن هذه الخطوة مفاجئة ومستهجنة"، مشيرةً إلى خضوع ابنها الأسير دقة خلال الأيام الثلاثة الماضية لفحوصات عديدة، بعد أن تدهورت حالته الصحية، نتيجة لمضاعفات عملية الاستئصال في رئته اليمنى.
وطالبت العائلة بالإطلاق الفوري لسراح ابنها دقة حتى يتمكن من تلقي العلاج دون قيد، فيما حمّلت إدارة سجون الاحتلال المسؤولية التامة عن حياته، في ظل عدم توفر أي بيئة علاجية لمرض السرطان النادر الذي يعاني منه، مطالبةً بالامتناع عن المماطلة في المسار القضائي مثلما حدث في المحكمة يوم الأربعاء الماضي.
من جانبه جدّد نادي الأسير الفلسطيني دعواته للمشاركة في الحملة الإسنادية للأسير دقة المطالِبة بالإفراج الفوري عنه، فيما ضمّ صوته لعائلته، بتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياته في ظل تلوث بيئة السجن وعدم توفر العلاج المناسب لمرضه، عدا عن تعمّده ممارسة سياسة الإهمال الطبي تجاه الأسرى المرضى.
يذكر أن الأسير وليد دقة البالغ من العمر 60 عامًا، أصيب العام الماضي بسرطان نادر في العمود الفقري (تليف نخاع العظم)، وهو بحاجة إلى علاج طبي مكثف وإجراء دقيق لزراعة نخاع العظام.
فيما يشار إلى دقة كشخصية بارزة على الساحة الثقافية الفلسطينية والعربية والدولية، اعتقل عام 1986، وحكم عليه بالسجن 37 عامًا في سجون الاحتلال، وكان من المفترض أن يُطلق سراحه في مارس الماضي، لكن الاحتلال مدد اعتقاله زاعمًا ارتباطه بالوصول إلى الهواتف المحمولة داخل السجن.