أعلن ممثل فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا، عن تباحث شخصيات أوروبية لرفع دعوات قضائية من أجل سحب جنسية دول الاتحاد الأوروبي من المستوطنين الإسرائيليين المتواجدين في المستوطنات غير الشرعية بالضفة الغربية المحتلة، لا سيما في ظل ارتفاع وتيرة الاستيطان هناك بصورة ممنهجة وغير مسبوقة منذ احتلال القدس عام 1967.
وأشار الفرا إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لهذه المستوطنات باعتبارها غير قانونية، في ظل استنكاره لعمليات هدم الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت الفلسطينية بالضفة الغربية وشرق القدس المحتلة.
ودعا الفرا، الاتحاد إلى الانتقال من مجرد تمييز منتجات المستوطنات المستوردة إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى حظر دخولها.
وفي وقت سابق، أشار مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي "يانيز لينارتشيتش" إلى ضرورة إلزام الاحتلال بالالتزام بالقوانين الدولية، وخاصة القانون الإنساني الدولي تجاه السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المنطقة (ج) التي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا بهدم منشآتها بدعوى البناء دون ترخيص، بينها مرافق ممولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وتشكل مناطق (ج) نحو 61% من مساحة الضفة الغربية البالغة نحو 5 آلاف و760 كيلومترا مربعًا، حيث بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس 726 ألفا و427 مستوطنا، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، أقيمت 10 منها خلال عام 2022.
