أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، تشكيل لجنة خاصة بالأسرى الإداريين، للترتيب والاستعداد لمواجهة جريمة الاعتقال الإداري من خلال تنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام، سيُعلن عن موعده والمشاركين فيه في الأيام المقبلة.

وقالت “اللجنة” في بيانها الصادر أمس الأحد: "إن هذه المواجهة تأتي وفاءً لدماء الشهيد خضر عدنان، ولمواجهة الارتفاع المستمر في أعداد المعتقلين الإداريين"، مشيرةً إلى ضرورة إسناد إضراب الحركة الأسيرة خلال فترة تنظيمه.

كما طالبت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المؤسسات القانونية والحقوقية والإعلامية في فلسطين والخارج؛ الوقوف أمام مسؤولياتها لمواجهة السياسة الإسرائيلية الظالمة، عبر مساندة الأسرى الإداريين في نضالهم ضد هذه السياسة الإجرامية.

ودعت “اللجنة” في بيانها، الشعب الفلسطيني وأحرار العالم إلى ضرورة إطلاق أكبر حملة للتضامن مع الأسير المفكر وليد دقّة، والضغط على الاحتلال لإطلاق سراحه في ظل تردي وضعه الصحي قبل فوات الأوان.

وحسب بيان أصدره نادي الأسير، فإن عدد المعتقلين الإداريين تجاوز الـ1000 معتقل، من بينهم 14 طفلًا وأسيرتان، يقبعون في ثلاثة سجون مركزية وهي عوفر، والنقب، ومجدو، مضيفًا أن المعتقلين الإداريين نفذوا، منذ بداية العام الماضي، سلسلة من الخطوات النضالية، كان أبرزها مقاطعة محاكم الاحتلال، إلى جانب خطوة الإضراب عن الطعام التي نفذها 30 منهم واستمرت مدة 19 يومًا.

من جانبها، أدانت الأمانة العامة للجامعة العربية أمس الأحد، جريمة الإهمال الطبي المتعمّد بحق الأسير وليد دقّة، رغم وضعه الصحي البالغ الخطورة جراء إصابته بسرطان نادر في نخاع العظم، داعيةً المنظمات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدولية، إلى التدخل الفوري والضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير دقّة.