أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمس الخميس على وجوب معالجة القضية الفلسطينية كشرط مسبق لإتمام التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي "أنتوني بلينكن" الذي أكد على تواصل الجهود الأمريكية من أجل تطبيع العلاقات السعودية وكيان الاحتلال خلال الفترة المقبلة.

وبينما ناقش الوزيران تطبيع الاحتلال الإسرائيلي مع العرب، أكد "بلينكن" على استمرار المساعي الأمريكية من أجل دفع العملية التطبيعية بين الاحتلال والسعودية بحيث يتم إبرام الاتفاق في فترة قريبة خلال الأيام والأسابيع و الأشهر المقبلة، قال بن فرحان: "التطبيع يصب في مصلحة المنطقة لكن يجب معالجة القضية الفلسطينية أولًا".

وأشار بن فرحان إلى محدودية المزايا التي ستحملها العملية التطبيعية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأطراف دون السلام مع الفلسطينيين، مؤكدًا أن المملكة لن تسعى إلى السلام مع الاحتلال دون التوصل لحل للقضية الفلسطينية.

من جهته، أشار "بلينكن" إلى أهمية التطبيع بين الحليفين الأكبر لبلاده في الشرق الأوسط منوهًا إلى أولوية ذلك بالنسبة لواشنطن،

وأضاف "بلينكن" أنه “سيمهد لمنطقة أكثر تكاملاً بتعميق الاتفاقيات التطبيعية الموجودة بشكل فعلي في منطقة الشرق الأوسط”، كما أوضح أن الولايات المتحدة ستلعب دورًا رئيسيًا لتوسيع عمليات التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وبينما رحبت السلطة الفلسطينية بتصريحات بن فرحان، أشاد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بموقف المملكة العربية السعودية، ووزير خارجيتها بن فرحان، لاشتراطه بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية لأي تطبيع سعودي، من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي بيان له، قال المالكي "كنا نتمنى لو استثمرت الإدارة الأميركية، ممثلة برئيسها ووزير خارجيتها جزءًا مما تبذله من جهود لترغيب الدول في تطبيع علاقتها مع كيان الاحتلال، من أجل إنهاء هذا الاحتلال".

ودعا المالكي الإدارة الأمريكية إلى السعي من أجل تجسيد حل الدولتين عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف المالكي: " نأمل من الإدارة الأمريكية بذل الجهود لإجبار كيان الاحتلال الإسرائيلي على الجلوس الى طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق يجسد حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا على حدود ما قبل الرابع من حزيران عام 1967".

وتسعى الولايات المتحدة إلى تطبيع العلاقات بين السعودية و كيان الاحتلال الإسرائيلي استكمالًا لاتفاقية "أبرهام" التي سبق وأن طبّعت بموجبها دول عربية عدة بينها الإمارات والبحرين علاقاتها مع الكيان برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" عام 2020م.