نددت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، بدعوات المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال المقررة في شهر تشرين الأول المقبل بمدينة القدس لمخالفتها للإجماع الوطني، وذلك لضلوع البلدية في تنفيذ المشاريع الاستيطانية والتهويدية مع سلطات الاحتلال في المدينة.
وأشارت الأمانة إلى ممارسات البلدية التضيقية المستمرة على المواطنين في كافة سبل العيش والسكن، إضافة لفرضها للضرائب الباهظة عليهم.
و في بيان لها، استنكرت الأمانة العامة دعوات بعض الجهات للمشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال ترشحًا واقتراعًا لخدمة أجندات خاصة بها، واصفةً إياها بـ "المشبوهة"، كما أشارت إلى محاولة هذه الدعوات شرعنة كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وكشفت الأمانة عن هدف هذه الجهات في إظهار دولة الاحتلال بوجه ديمقراطي من جهة، وإعطائه شرعية لمجمل إجراءات بلدية الاحتلال المخالفة للقانون الدولي من جهة أخرى.
واعتبرت الأمانة أن الانجرار خلف هذه الدعوات يمثل خرقًا للانتماء والإجماع الوطني و التاريخ المقدسي عدا عن السياسة الرسمية للقيادة الفلسطينية، التي تتخذ من القدس العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية، وتواجه كل سياسات الاحتلال وبلديته بكل المقدرات والوسائل المتاحة.
ودعت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، إلى أوسع جبهة فلسطينية مساندة للقوى الوطنية، في سبيل قطع الطريق على كل أصحاب الأجندات الشخصية والمشبوهة والتي تعطي الشرعية لبلدية الاحتلال باعتبارها الذراع الأطول لكيان الاحتلال في ممارسة أبشع أشكال التهويد والتشريد في مدينة القدس المحتلة.
