أعلنت مؤسسة الضمير لدعم الأسرى وحقوق الإنسان، أن المعتقلين الإداريين الفلسطينيين سيباشرون إضرابهم الجماعي عن الطعام بدءًا من يوم الأحد 18 حزيران / يونيو، وذلك رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري، مطالبين بإنصافهم ووقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الإنسانية.
وفي تقرير لها، أشارت مؤسسة الضمير إلى الزيادة الحادة والمقلقة في عدد الفلسطينيين الخاضعين للاعتقال الإداري بلا تهمة أو محاكمة، منوهةً وصوله إلى مستويات غير مسبوقة في العقدين الماضيين.
ووفقًا للتقرير، فإن عدد الأسرى الإداريين بلغ 1083 أسيرًا في السجون الإسرائيلية بينهم 3 نساء و19 طفلًا دون مراعاة للأصول القانونية، حيث يحرمهم الاحتلال من الحق في معرفة أسباب اعتقالهم بحجة أنها معلومات "سرية".
وأكدت مؤسسة الضمير على أن سياسية الاعتقال الإداري "تندرج ضمن أساليب التعذيب النفسي التي ترقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي"، داعيةً إلى نشر الوعي بقضية الأسرى الإداريين من أجل إنهاء سياسات الاحتلال التعسفية بحقهم.
ويأمل المعتقلون الإداريون الفلسطينيون، من خلال تسليط الضوء على هذه الأداة القمعية للاحتلال، من أجل لفت الانتباه العالمي إلى محنة شعبهم والمطالبة بإنهاء هذه السياسة، بعد عام من مقاطعتهم للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، لتحيزها وخلوها من الإجراءات العادلة المتمثلة في المحاكمة بدون دفاع والحكم بالسجن بلا تهمة، مؤكدين على عدم شرعيتها.
يأتي هذا الإضراب بالتزامن مع الدعوات الدولية للإفراج عن الأسير المريض وليد دقة، في ظل تدهور حالته الصحية أمام سياسة الإهمال الطبي الإسرائيلية التي تسببت في إعدام الأسرى الفلسطينيين بصورة مقصودة، والذي كان آخرهم الشهيد خضر عدنان.
يشار إلى أن الأسير وليد دقة البالغ من العمر (61) عامًا، أصيب العام الماضي بسرطان نادر في العمود الفقري (تليف نخاع العظم)، وهو بحاجة إلى علاج طبي مكثف وإجراء دقيق لزراعة نخاع العظام، وكان من المفترض أن يُطلق سراحه في مارس الماضي، لكن الاحتلال مدد اعتقاله زاعمًا ارتباطه بالوصول إلى الهواتف المحمولة داخل السجن.
