أدانت مؤسسة القانون من أجل فلسطين، الحملة الإسرائيلية التحريضية ضدّ نائبة رئيس مجلس التعليم في "ويستفيلد" والأستاذة في جامعة روتجر سحر عزيز، بسبب دعمها المستمر للقضية الفلسطينية عبر منصّات التواصل الاجتماعي، وكذلك دعمها لجهود مقاطعة الاحتلال.
وذكرت “المؤسسة” أن استمرار “إسرائيل” في نظامها القمعي والتمييزي للرقابة وحكم الفلسطينيين داخل وخارج الأراضي المحتلة؛ يشكل نظام فصل عنصري، مضيفةً أن الحملة الإسرائيلية تأتي وسط جهود إسرائيلية متواصلة لترهيب وإسكات النشطاء الفلسطينيين مما يشكل خطرا كبيرا على حياتهم وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
كما دعت مؤسسة القانون من أجل فلسطين، المنظمات الدولية على الوفاء بواجباتها في الدفاع عن حقوق المواطنين وحرية التعبير ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة ضد الإنسانية.
إقرأ أيضًا.. تحريض إسرائيلي ضد أستاذة قانون بجامعة روتجرز
وفي وقتٍ سابق، ردت الأكاديمية سحر عزيز، على الشكوى المقدمة ضدّها، مشيرةً إلى أن "شكوى أخلاقيات المدرسة، ضد أول عربية أمريكية ومسلمة، ما هي إلا جهد من قبل مشروع “ديبورا” المؤيد لإسرائيل؛ لتشويه سمعتي، وإلغاء منحتي الأكاديمية، التي تعطيني حق انتقاد سجل حقوق الإنسان للاحتلال الإسرائيلي".
إقرأ أيضًا.. الأكاديمية سحر عزيز تتصدى لمزاعم معاداة السامية
يُذكر أن المنظمات الإسرائيلية تشنّ حملة تحريض ضدّ نائبة رئيس مجلس التعليم في "ويستفيلد" والأستاذة في جامعة روتجر المصرية الأمريكية سحر عزيز، بتهمة استخدام منصبها لمعاداة "إسرائيل"،وإبداء وجهات نظر معادية على منصات التواصل، إضافةً لتوقيعها على بيان يصف الاحتلال بالفصل العنصري.
