أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" عن موافقته المبدئية للمباشرة في مشروع "غزة مارين"، لاستغلال حقل غاز غزة السياحي الواقع على بعد حوالي 30 كيلومترا (20 ميلًا) من سواحل القطاع، مطالبًا بالتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية ومصر من أجل التفاوض بما يضمن مصالح كيان الاحتلال.
وفي بيان له، أشار المكتب إلى أن أي تقدم يحرزه مشروع غزة البحري سيتوقف على "الحفاظ على أمن إسرائيل واحتياجاتها الدبلوماسية"، وذلك وسط زعمه بدور إتمام اتفاق حقل الغاز بغزة في دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني في ظل ما يعانيه من ضائقة مالية.
وبينما ينتج الحقل أكثر بكثير مما هو مطلوب من الغاز لتشغيل الأراضي الفلسطينية، عدا عن إمكانية التصدير لوفرة كمياته الموجود في الحقل، مازال الحقل بلا تطوير بسبب سوء العوامل الاقتصادية.
كما يعمل الاحتلال على عرقلة أي استثمار يسعى في تطوير الحقل لصالح الفلسطينيين؛ بذريعة الخلافات السياسية وذلك في سبيل حرمان قطاع غزة من التمتع بثرواته وموارده، في ظل إنتاج الكيان ومصر للغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط منذ سنوات.
وفي إطار ذلك، امتنعت السلطة الفلسطينية عن التعليق على إعلان مكتب رئيس الاحتلال، مشيرةً إلى انتظارها لمزيد من التفاصيل حول المشروع وطبيعة ما وافق عليه الإسرائيليون بالضبط.
ونوه مسؤول فلسطيني إلى عدم إمكانية اتخاذ أي موقف بناءً على بيان لوسائل الإعلام، كما أكد آخر على حق الشعب الفلسطيني بغزة في الاستفادة من موارده الطبيعية.
يذكر أن غاز "غزة مارين" هو أول حقل فلسطيني، تم اكتشافه في منطقة شرق المتوسط، بنهاية تسعينيات القرن الماضي، دون أن يستخرج منه الغاز حتى اليوم، رغم تطويره من قبل شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز" عام 2000؛ وذلك بسبب الرفض الإسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلال احتياطه المقدّر بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.
