أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوة في تشديد تطبيق التعريفات الجمركية على منتجات المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ أن وقعت "إسرائيل" اتفاقية إعفاءات جمركية مع الاتحاد الأوروبي في عام 1995، أصبح الاتحاد أكبر سوق تصدير لها، تقدر قيمتها بنحو 17 مليار يورو سنويًا.

ووفقًا للإرشادات الجديدة الصادرة عن دائرة التجارة بالمفوضية الأوروبية، سيتم منع المستوردين من الوصول إلى نظام "التعريفة التفضيلية" ما لم يدخلوا رمزًا خاصًا يؤكد أن البضائع لا "تأتي من التسويات في البيان الجمركي الإلكتروني الرئيسي".

في حين أن المنتجات القادمة من الضفة الغربية والقدس ومرتفعات الجولان ليست محظورة تمامًا، فمن المرجح أن تضمن السياسة الجديدة أنها لا تتمتع بالإعفاء الجمركي الممنوح للشركات داخل حدود "إسرائيل" المعترف بها دوليًا.

وتعد هذه الخطوة هي أول إجراء تنفيذي جديد من قبل الاتحاد الأوروبي منذ قرار وسم منتجات المستوطنات في عام 2015، مما أثار ضجة من السياسيين الإسرائيليين.

لم يحظ بيان المفوضية الأوروبية، الذي نُشر في 16 مايو، باهتمام إعلامي يُذكر، إذ قامت بعض الدول الأعضاء، بما في ذلك إسبانيا وبلجيكا، بتحديث إرشاداتها التجارية مع "إسرائيل" على مواقعها الإلكترونية.

وخلال 2022، أطلقت أكثر من 100 مؤسسة مجتمع مدني أوروبية حملة تهدف إلى جمع مليون توقيع لمواطنين في دول الاتحاد الأوروبي، لمطالبة المفوضية الأوروبية بوقف التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ورغم أن الحملة لم تجمع هذا العدد، إلا أنها تكمنت من فرض هذا النقاش حول منتجات المستوطنات على الاتحاد الأوربي