أشار خبراء الأمم المتحدة في بيان مناسبة اليوم العالمي للاجئين، إلى أن حق العودة يشكل ركيزة أساسية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، داعيةً كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن “إسرائيل” باستمرار إلى تسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين وتقديم التعويضات.
وأضاف الخبراء في بيانهم، إلى أن واقع التهجير “مألوف جدًا للشعب الفلسطيني، بعد 75 عامًا على النكبة، الحدث الذي حطم حياة الفلسطينيين وقطع صلة أجدادهم بأرضهم أثناء قيام دولة إسرائيل”، مبينيين أن اللاجئين الفلسطينيين عانوا من التهجير القسري، والسلب، والحرمان من حقوقهم، مع حرمانهم مرارًا من حقهم في تقرير المصير، والتعويض.
وحول واقع التهجير القسري في الأراضي الفلسطينية، بيّن الخبراء الأمميون في بيانهم “أن التهجير القسري أصبح جزءًا من حياة الفلسطينيين ويعود تاريخه إلى 1947-1949 عندما أُجبر أكثر من 750.000 فلسطيني على الفرار من المذابح وعمليات الطرد الجماعي وعمليات النقل القسري. ولا يزال معظمهم، مع أحفادهم في الأردن ولبنان وسوريا المجاورة، بينما لا يزال 40 في المئة منهم تحت الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك شرق القدس منذ عام 1967. وقد أدى النفي الفلسطيني تدريجيًا إلى تشتيتهم عبر دول مختلفة على مستوى العالم".
كما أكد “الخبراء” أنه "منذ عام 1948، دعت كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن إسرائيل بتسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين وتقديم التعويضات”، لافتين إلى حرمانهم بشكل منهجي من حقهم في العودة وإجبارهم على العيش في المنفى في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر وهشة خارج حدود فلسطين.
وحول حق العودة للاجئين الفلسطينيين، أكدت المجموعة الأممية على أن العودة تشكّل ركيزة أساسية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، موضحين أن التقسيم الجغرافي للفلسطينيين وتوزعهم على أقطار الشتات؛ أدى إلى إعاقة إعمال حق العودة وتقرير المصير.
ودعا المقررون الأمميون المجتمع الدولي إلى اعتماد نهجٍ قائم على الحقوق يُعالج الأسباب الجذرية للعنف ويُعطي الأولوية للحق الفردي والجماعي في عودة اللاجئين، لافتين النظر إلى ضرورة أن تكون تجربة الفلسطينيين بمثابة تذكير مؤثر للمجتمع الدولي بالمعاناة والضعف الذي يعاني منه اللاجئون والمشردون داخليًا، والحث على اتخاذ إجراءات فورية للاعتراف بحقوقهم والحفاظ عليها.
