نددت المستشارة القانونية للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي رانية ماضي بمشروع الحكومة البريطانية الجديد لمناهضة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً على دور المشروع في تقويض الديمقراطية المحلية وتقييد حرية التعبير في اختراق واضح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي مقابلة مع موقع تلفزيون الصحافة، أعربت رانية المولودة في رام الله عن قلقها "العميق" إلى جانب عدد من الفلسطينيين والمحامين والمنظمات تجاه المشروع البريطاني الذي يمنع الهيئات العامة المحلية من الانضمام إلى حملات المقاطعة؛ وذلك لمخالفته المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتقويضه للحملات المنطلقة من أجل العدالة الاجتماعية والمناخية.
وفي إطار تبرير القرار الذي يجبر الهيئات العامة بما في ذلك المجالس المحلية على اتباع السياسة الخارجية للمملكة المتحدة في قرارات الشراء والاستثمار، اتهم أحد المشرعين حركة المقاطعة بـ "معاداة السامية”،في الوقت الذي يمنع فيه القانون سحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في انتهاكات القانون الدولي و حقوق الإنسان.
وأشارت رانية إلى خطورة الدعم البريطاني المتجذر منذ 160 عامًا، منوهةً إلى دور الدعم البريطاني في الاستعمار والتطهير العرقي في فلسطين، والذي أسفر عن إقامة أطول احتلال عسكري في العالم تاريخيًا، من خلال إعطائه وعد بلفور المشؤوم.
وحول حركة المقاطعة، قالت رانية: "إن حركة المقاطعة وغيرها من الحملات المماثلة، استخدمت منذ فترة طويلة لحملة سلمية من أجل التغيير التدريجي في جميع أنحاء العالم"، مشيرة إلى دورها في الضغط على النظام الإسرائيلي للامتثال للقانون الدولي وإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية، بصورة دفعت بعض النشطاء في الغرب للمشاركة في حملاتها رغم محاولات الحكومات لكبحها.
ودعت رانية إلى مواصلة العمل والكفاح من أجل العدالة والكرامة للشعب الفلسطيني، وطرد الاحتلال لإنهاء الأبارتهايد الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين منذ 75 عامًا.
يأتي هذا التنديد في أعقاب تحذير نوّاب حزب المحافظين البريطاني من التشريع الذي ينص على حماية" إسرائيل" بشكل قاطع من مبادرات المقاطعة وسحب الاستثمارات في الهيئات العامة بصورة تُقيّد حريّة المجالس المحلية في اتخاذ إجراءات ضدّ الدول الأخرى المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان، بالرغم من أنها كيان غير قانوني.
