ندد نحو 50 نائبًا بريطانيًا بقانون "مكافحة المقاطعة" البريطاني الذي أقرته الحكومة لمناهضة مقاطعة الاحتلال، مهددين بالتمرد عليه ومحاربته، في ظل فرضه لغرامات على الهيئات والمجالس المحلية التي تسعى لمقاطعة الاحتلال، حيث من المقرر أن يتم مناقشة القانون اليوم الإثنين.
وكانت الحكومة البريطانية قد طرحت مشروعًا لقانون يمنع الهيئات العامة المحلية من الانضمام إلى حملات المقاطعة ويحظر سحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في انتهاكات القانون الدولي؛ باعتبار أن كيان الاحتلال غير القانوني محمي من ذلك.
من جانبها، أكدت منظمة العفو الدولية على معارضة القانون بشكل واضح للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك بعد تلقيها مشورة قانونية حول مشروع القانون، معربةً عن قلقها من تداعياته المستقبلية في ظل استمرار الأبارتهايد الإسرائيلي.
وطالب بيتر فرانكينتال، مدير برنامج الشؤون الاقتصادية في منظمة العفو الدولية، الحكومة البريطانية بالتراجع عن التشريع المقترح لخطورته، مؤكدًا على تعارضه مع التزامات المملكة المتحدة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، عدا عن انتهاكه لمادتي (الخصوصية وحرية التعبير)، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
من جانبه، أوضح ستيفن كراج كيه سي، أخصائي القانون العام وقانون حقوق الإنسان، أن القانون يفرض قيودًا على الأفراد ويُسيء إلى روح حرية التعبير، لاسيما وأنه يضع السلطة دائمًا بيد صانع القرار.
وفي وثيقة إعلامية، أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى تداعيات التشريع المقترح، مؤكدةً على خطورته على الصعيد العالمي من خلال تقييد حرية الهيئات العامة في الانخراط بشكل مسؤول أو الانسحاب من العلاقات التجارية "عندما يؤدي ذلك إلى انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم دولية أو يساهم فيها".
كما انتقدت بعض المنظمات، بما في ذلك النقابات العمالية، الحظر المقترح على مقاطعة الاحتلال على أساس أن المقاطعة هي وسيلة مهمة لدعم الفلسطينيين، كما اعتبر اتحاد فرق الإطفاء خطة حظر المقاطعة "محاولة خبيثة لتقويض من يقاتلون القمع" وحث حزب العمال على معارضتها.
من جانب آخر، زعم عضو حزب المحافظين أن مقاطعة المجلس للبضائع الإسرائيلية تهدر أموال دافعي الضرائب، مُرحبًا بقرار مناهضة المقاطعة، كما أضاف "أن الحكومة مُحقة في التشريع لوضع حد لاتجاه غير مريح للغاية، مع أصداء الماضي".
وادّعى وزير الخارجية مايكل جوف الذي بادر بطرح مشروع القانون، أن التشريع البريطاني لمناهضة المقاطعة، "تاريخي ومصمم لإنهاء مشكلة المقاطعة المتزايدة وسيجلب الانضباط الذي تشتد الحاجة إليه لسرد السياسة الخارجية للمملكة المتحدة".
وأوضح جوف أن عددًا متزايدًا من المجالس المحلية قرر إنفاق أموال دافعي الضرائب من أجل العمل لحسابهم الخاص مع سياستهم الخارجية البلدية وحظر البضائع على أساس كونها من كيان الاحتلال، معتبرًا ذلك "خطابًا مروعًا لمعاداة السامية" ودعوة لـ "الانقسام والخطأ".
وردًا على طلب للتعليق، قال متحدث باسم وزارة التسوية والإسكان والمجتمعات في المملكة المتحدة: "لقد أوضحت الحكومة موقفها من المقاطعة”، مشددًا على معارضته للمقاطعة المحلية.
كما ادّعى المتحدث، أن المقاطعة “تضر بالاندماج والتماسك المجتمعي، وتعيق الصادرات، وتضر بالأمن الاقتصادي"، مؤكدًا على أن الحكومة البريطانية، لا تزال ملتزمة بتعهد بيانها بحظر الهيئات العامة من فرض حملات المقاطعة أو سحب الاستثمار أو العقوبات على كيان الاحتلال".
