تواجه حركة المقاطعة تحريضًا إسرائيليًا جديدًا بتهمة التمييز ضد الاحتلال والتحريض على كراهيته من أجل تفكيكه، ومناهضة "حل الدولتين"،.
يأتي ذلك في ظل دعوات الحركة المستمرة لمقاطعة الاحتلال في كافة المجالات وسحب الاستثمارات من الشركات المتواطئة مع الاحتلال ومعاقبتها، عدا عن تكثيفها للجهود من أجل إعمال الحقوق الأساسية وتنفيذ القانون الدولي.
كما هاجم محلل إسرائيلي في الشرق الأوسط العضو المشارك في تأسيس حركة المقاطعة عمر البرغوثي، لمناهضته سياسة الأبارتهايد الإسرائيلية ومقاومته للاحتلال باعتباره كيانًا غير قانوني.
من جانبه، زعم عضو حزب المحافظين ببريطانيا ساجد جاويد باستفراد حركة المقاطعة في كيان الاحتلال وسط "هوس خبيث بدعم من مؤسسات غير مسؤولة لعزل إسرائيل"، من أجل فرض "أسوأ أنواع العقوبات على كيان الاحتلال من أجل تدميره"، مستشهدًا بإلغاء استضافة مهرجان السينما اليهودية في بريطانيا.
كما انتقد جاويد تمويل الحركة من دافعي الضرائب البريطاني لحظر البضائع لكونها من كيان الاحتلال فقط، مشيرًا عدم وجود علاقة بين أنشطة الحركة و الشؤون الدولية، كما اعتبر ذلك إهدارًا كامل للمال العام، واصفًا إياه"بالخطأ والانقسام".
وأشاد جاويد بالمشروع البريطاني الجديد لـ "مكافحة المقاطعة"، الذي يمنع الهيئات العامة من المشاركة في حملات مقاطعة الاحتلال، واصفًا التشريع بـ "التاريخي"، كما زعم بدور القانون "في تحقيق الانضباط الذي تشتد الحاجة إليه لسرد السياسة الخارجية البريطانية".
وضمن مزاعمه، اعتبر جاويد أن مشروع القانون يمثل “لحظة محورية للدفاع عن الاحتلال”, مدعيًا أن التاريخ الحديث لحزب العمال أظهر "أن الأيديولوجيات الضارة مثل المقاطعة ومعاداة السامية يمكن أن تصيب السياسة البريطانية بسرعة مقلقة"، كما زعم أن المقاطعة قد تتسبب في تقويض العلاقات المجتمعية.
وطالب جاويد البرلمانيين في جميع أنحاء مجلس النواب للوقوف ضد حملة المقاطعة، معتبرًا أن مشروع قانون “مكافحة المقاطعة“ فرصةً لمحاربة أنشطة الحركة في ظل الترحيب به في البرلمان البريطاني.
