أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "فرانشيسكا ألبانيز" أنها ستقدم تقريرًا حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يوم الإثنين المقبل، متناولةً قضية الاعتقال الإداري والتعسفي بحق الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، منوهةً لخطورة انتهاكات التكنولوجيا الإسرائيلية في فلسطين.

ويقوم التقرير على تحليل طرق اعتقال واحتجاز الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق الأسس "القانونية"، حيث تناولت ألبانيز قضية الاعتقال الإداري لجميع السكان الفلسطينيين الذين ينظر إليهم على أنهم "تهديد أمني" ويتم اعتقالهم بدون تهمة أو محاكمة.

وسلطت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ألبانيز الضوء عبر تقريرها على قسوة الظروف في المعتقلات، و المعاملة غير الإنسانية التي تمارسها سلطات السجون الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين لا سيما الأطفال، الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، منوهةً إلى “أنهم جزءًا من ضحايا نظام الأبارتهايد الإسرائيلي الذي طال بأثره السلبي مسار حياتهم”.

وأوضحت ألبانيز أن التقرير لا يهمل أعمال المقاومة الفلسطينية التي دامت لأكثر من نصف قرن، مبينةً أن البيئة القسرية التي "يتشكل فيها العنف ستولد بطبيعتها العنف".

كما أكدت على أن المعاملة التعسفية المتعمدة تلحق بالفلسطينيين من خلال سلسلة من الممارسات غير القانونية في الاحتجاز وغيره من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم في الأراضي المحتلة.

وأشارت ألبانيز إلى خطورة تكنولوجيا المراقبة الإسرائيلية التي يمارسها الاحتلال لانتهاك خصوصية الفلسطينيين عبر تقنيات واسعة تعمل على قمعهم وتعقبهم لحرمانهم من الحقوق الأساسية، مشيرةً إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة هي المكان الذي يتم فيه احتجاز الفلسطينيين.

وفي هذا الإطار أكدت ألبانيز أن حرمان الفلسطينيين من الحرية يأخذ أشكالًا متنوعة ويمتد إلى ما وراء القضبان والحواجز المادية والبيروقراطية، ليتجاوز السجن لمادي إلى الحبس الرقمي قبل وبعد الاحتجاز.

وأكدت ألبانيز أن الانتهاكات الإسرائيلية تمثل جرائم دولية يمكن مقاضاتها بموجب نظام روما الأساسي للمجرم الدولي في الولاية القضائية العالمية لاسيما وأن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر أداة استعمارية استيطانية في فلسطين.