حرضت صحيفة "جيوش نيوز" البريطانية الداعمة للاحتلال ضد حركة المقاطعة واصفةً إياها بـ "الخبيثة"، كما زعمت الصحيفة أن الحركة تحاول "عزل اليهود في العالم عبر الوصول للهيئات الممولة من دافعي الضرائب من أجل تأجيج الاحتجاجات المزعجة في الجامعات البريطانية في سبيل إساءة معاملة اليهود"، مؤكدةً دعمها لقانون “مكافحة المقاطعة“ البريطاني.
وفي مقال لأحد كتابها الداعمين للاحتلال، اتهمت الصحيفة أنشطة المقاطعة بـ "معاداة السامية الصريحة"، مشيدةً بقانون "مكافحة المقاطعة" البريطاني.
كما اعتبرت الصحيفة إقرار البرلمان البريطاني لهذا القانون خطوة صحيحة لـ "معالجة الانقسام"، في الوقت الذي انتقدت فيه الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيرمي كوربين لتأييده حركة المقاطعة وعرقلته قانون مناهضتها سابقًا.
وكان مجلس العموم البريطاني قد أقر يوم 3 يوليو الجاري القراءة الثانية لقانون يحمي كيان الاحتلال من المقاطعة بأغلبية 268 صوتًا مقابل 70، كما انتقل القانون إلى لجنة برلمانية لاجتياز القراءة الثالثة، ومن المتوقع إصدار تقرير رسمي بالخصوص بحلول سبتمبر القادم.
يذكر أن القانون يمنع الهيئات العامة المحلية من الانضمام لحملات المقاطعة، ويحظر سحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في انتهاكات القانون الدولي، كما يتضمن "بند الإسكات" الذي يحظر على جميع الخاضعين للقانون المقترح حتى التصريح بأنهم سيؤيدون اتخاذ موقفًا أخلاقيًا إذا كان مسموحًا بذلك.
وعدت الصحيفة إقرار التشريع البريطاني نجاحًا كبيرًا للحكومة، وذلك بعد محاولات متكررة لإصدار إرشادات للهيئات العامة ضد المقاطعة من قبل المحاكم البريطانية والتي كانت تنتهي دون تشريع، واصفةً القانون بـ "التشريع التاريخي".
وفي ظل التحريض ضد أنشطة المقاطعة، رحبت الصحيفة بإقرار مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (المسائل الخارجية) في مجلس العموم، معتبرةً أن "التشريع عالمي ولن تتمكن الهيئات العامة من مقاطعة أي بلد ما لم تختار الحكومة المنتخبة في بريطانيا ذلك".
وزعمت الصحيفة أن كيان الاحتلال "لا يستحق غضب نشطاء المقاطعة مهما كانت انتهاكاته الصارخة أو البشعة لحقوق الإنسان"، متناولةً صمت العالم عن الحكومات الدولية الأخرى في ظل انتهاكاتها للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
كم ادعت الصحيفة أن "حركة المقاطعة تلحق الضرر بتماسك المجتمع بصورة لا جدال فيها"، مدعيةً ان "المبادئ التأسيسية لمشروع القانون صحيحة وعادلة"، كما اعتبرت أن القانون يأتي في وقت مناسب للعمل في سبيل الحد من توسع دائرة "الضرر الذي تلحقه الحركة في المجتمع".
