أثار سياسيون مغاربة من جديد قضية الأمن الغذائي والمائي التي باتت تؤرق الشعب بعد السماح للكيان الإسرائيلي بإقامة مشاريع زراعية جديدة، تستهلك الكثير من المخزون المائي بالمغرب، بالرغم من الأزمة التي تعرفها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا الإطار، دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب المغربي إلى التحقيق في غاية المسؤولين من إعطاء الترخيص الثاني لمشروع إسرائيلي لزراعة فاكهة "الأفوكادو" في مساحة تقدر بـ500 هكتار بصورة تضر بالمصالح المغربية بعد مرور عامين على أول ترخيص.
وأكدت المجموعة على انتهاك هذا المشروع للمخزون المائي بحيث يستفيد منها بالدرجة الاولى كيان الاحتلال، فيما أشار الأستاذ الجامعي المتخصص في الزراعة محمد الناجي خلال ندوة نظمها مرصد مناهضة التطبيع قبل أسابيع إلى استحواذ الشركات الإسرائيلية بالمغرب على 80 % من البذور المستخدمة في الفلاحة بالمملكة.
وحول حقيقة تهديد هذه المشاريع للأمن الغذائي للمغاربة، صرح عبد الصمد فتحي رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة والمناهضة للتطبيع، بتأزم معيشة المغاربة، وارتفاع الأسعار، بسبب جشع الصهاينة المتحكمين في البذور، والحاكمين المفترسين الذين يتحكمون في المحروقات والأسمدة وسلاسل الإمدادات وشبكات التسويق".
وأشار فتحي إلى أن المغرب تشهد أعوامًا لا مثيل لها من الجفاف منذ 40 سنة، منددًا بمزاعم المطبعين بأن التطبيع سيكون سببًا للرخاء والازدهار الاقتصادي للمغرب.
وفي هذا الإطار أكد فتحي على أن المغرب تعاني من التضخم والركود الاقتصادي عدا عن التردي الاجتماعي لصالح الصهاينة والمطبعون الذين يجنون المكاسب والمغانم على حساب الشعب المغربي ويسجلون في ذلك أرباحًا عالمية غير مسبوقة.
وبينما أكد فتحي على خيانة التطبيع للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، حذر من فساد الصهاينة وغدرهم ومكرهم، مستندًا على التجارب السابقة للدول المطبعة والمصائب والنكبات التي حلت على مستوى اقتصادهم.
وشدد فتحي على أن "الصهاينة عناصر لإشعال الحروب وإثارة الفتن وأنهم لم يكونوا في يوم من الأيام عنصر تنمية ورخاء، ولا عنصر استقرار ولا وحدة"، مجددًا دعوته لإنهاء اتفاقية التطبيع وفك الارتباط مع الاحتلال واستبداله بالارتباط بالشعب كي يكون قادر على تحقيق المعجزات بعد منحه الإرادة والحرية.
