صوّت كنيست الاحتلال الإسرائيلي لصالح مشروع قانون تدعمه حكومة “نتنياهو” لحظر التلويح بالأعلام الفلسطينية في جامعات الداخل المحتل.

وفي هذا الإطار، صوت 52 مُشرعًا لصالح القانون مقابل مع 30 صوت معارض له، وذلك بعد إقرار قراءته الأولية، بحيث يمنع القانون رفع الأعلام الفلسطينية في جامعات الداخل المحتل, بذريعة "الإرهاب".

ويشار إلى أن القانون يحتاج إلى 3 أصوات إضافية، ليتحرك مشروع القانون في مساره ويصبح قانونًا رسميًا.

ويعاقب القانون الذي قدمه حزب اليمين المتطرف “أوتزما يهوديت” بقيادة عضو الكنيست ليمور سون هار مليش، كل من يقوم من الطلبة برفع العلم الفلسطيني، بالحظر من الجامعة لمدة 30 يومًا، وذلك في حال “مخالفتهم للقانون في المرة الأولى”.

أما في حال تكرار رفع الفلسطينيين للأعلام "بعد المخالفة الأولى"، فسيتم حظر “الانتهاكات اللاحقة لمدة 5 سنوات إما من الحصول على شهادة في كيان الاحتلال أو الحصول على شهادة أجنبية معترف به.

ويشار إلى أن المدة قد تمتد لـ 10 سنوات في حال أعاد الطلبة رفع العلم الفلسطيني، باعتبار هذا النشاط “انتهاكًا للقانون“.

وزعم عضو الكنيست ليمور، أن مشروع القانون سيضع حظرًا في الحرم الجامعي على التلويح بالأعلام المرتبطة "بالمنظمات الإرهابية وجهات الكفاح المسلح من قبل أعداء كيان الاحتلال"، في الوقت الذي يحرم فيه القانون الفلسطينيين من التعبير عن الدعم لقضيتهم ورفع علمهم الوطني.

وطالب عضو الكنيست ليمور المؤسسات الأكاديمية بطرد الطلاب الذين ينتمون إلى "منظمات إرهابية أو أولئك المُدانين بجرائم إرهابية".

يذكر أنه، تم تأجيل مشروع القانون مؤقتًا من قبل لجنة حكومية بعد أن أثار إدانة واسعة النطاق من الجامعات والجماعات الحقوقية ومعارضة من قبل المدعي العام،.

فيما يشار إلى احتجاج بعض الإسرائيليين المدافعين عن حقوق الإنسان في جامعة تل أبيب في شهر مايو المنصرم، ضد مشروع قانون يميني متطرف يحظر التلويح بالأعلام الفلسطينية في جامعات الداخل المحتل.