قدمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروعًا جديدًا يرمي إلى تعزيز التطبيع مع الاحتلال عبر مقترحات ممولة بمبلغ يقارب 120 مليون دولار، فيما اعتبرت اللجنة السعودية "شريكًا إقليميًا رئيسيًا" في هذه البرامج، وذلك في خطوة مقصودة لتسريع تطبيعها مع الاحتلال في ظل تواصل المساعي الأمريكية لإتمامه.
ووفقًا لموقع "ميدل إيست آي"، فإن المشروع يسعى إلى تعزيز المبادرات لتطبيع العلاقات بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والعالم العربي والدول الإسلامية.
كما سيقوم مشروع القانون بإنشاء صندوق فرص وتخويل مسؤولاً على مستوى سفير لاتفاقيات "أبراهام"، وذلك في سبيل تعميق التطبيع، وتعزيز التوسع في اتفاقيات "أبراهام"، من أجل دعم الشراكة الاقتصادية لمنتدى النقب، كما يسعى القانون لتقوية التدريب المشترك على الأمن السيبراني.
وشارك في تقديم قانون "التكامل والتطبيع الإقليمي"، 6 من الأعضاء في مجلس الشيوخ أبرزهم "بوب مينينديز" و"جيمس لانكفورد".
بدوره، زعم "مينينديز" أن مشروع القانون" يستفيد من الديناميكيات التي تعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعمق".
وفي إطار دعمه للاحتلال، أكد "مينينديز" على ضرورة وجود الصراع في منطقة الشرق الأوسط في أعمدة السياسة الخارجية الأمريكية، زاعمًا أن القانون يسعى إلى "تحقيق التكامل في منطقة الشرق الأوسط، والتي تتسم بالانقسام" على حد قوله.
كما وأشار "مينينديز" إلى ضرورة دعم الجهود التي تزيد من استقرار وازدهار كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب عدد من الشركاء ومواطني المنطقة، مشددًا على وجود مصالح استراتيجية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.
من جانبه، قال “لانكفورد:” "لدى الولايات المتحدة وإسرائيل عدة اتفاقيات دولية للتعاون في مجالات العلوم والزراعة والأمن السيبراني وغير ذلك، وعلينا أن نبني على علاقتنا الناجحة وتعاوننا مع إسرائيل مع بقية دول اتفاقية أبراهام".
كما طالب “لانكفورد” بضرورة العمل على البناء من أجل المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية لا سيما من خلال استغلال اتفاقيات التطبيع، مضيفًا "تقدم لنا اتفاقيات أبراهام طبقًا جاهزًا واضحًا لسياسة خارجية جيدة وتعاون دولي".
يأتي هذا التشريع في ظل استمرار الجهود الأمريكية بقيادة إدارة بايدن لإتمام اتفاق التطبيع بين المملكة العربية السعودية وكيان الاحتلال، وسط توقعات أمريكية في التوصل إلى اتفاق نهاية العام الجاري.
وفي إطار هذه الجهود، أكد أحد مستشاري "بايدن" أن التطبيع بين السعودية وكيان الاحتلال يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، فيما قال السناتور الأمريكي كيرستن جيليبراند في وقت سابق من هذا العام: "إن توسيع اتفاقيات أبراهام يجب ألا يكون مرهونًا ببناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة".
وتأتي المساعي الأمريكية هذه، في إطار توسيع مسار التطبيع الذي انطلق في عام 2020 وفقًا لاتفاقية "أبراهام"، والتي طبعت بموجبها الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب علاقات رسمية مع كيان الاحتلال تحت رعاية الولايات المتحدة بإدارة "ترامب".
