ندد عدد من الهيئات الحقوقية باعتقال الناشط المغربي سعيد بوكيوض (48 عامًا)، والحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 40000 درهمًا، على خلفية نشاطه ضد التطبيع عبر منصة "فيسبوك"، مطالبين بإطلاق سراحه فورًا ومحاكمته بعدالة وفق ما يضمنه الدستور والمواثيق الدولية الملزمة للمغرب.
وبينما أعرب المرصد المغربي لمناهضة التطبيع عن استهجانه لاعتقال بوكيوض، طالب بإطلاق سراحه فورًا وإنصافه بمحاكمة تتوفر فيها كل الشروط العادلة وفق المواثيق الدولية الملزمة للمغرب.
كما أكد المرصد على كفالة الدستور لحق حرية التعبير لاسيما بشكلها السلمي والذي لم يزد عليه بوكيوض، داعيًا لوضع حد للتضييق على مناهضي التطبيع الذي يرفضه الشعب المغربي تاريخيًا وقانونيًا.
من جهتها، أدانت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب اعتقال بوكيوض خلال الأسبوع الماضي، مؤكدةً على أن اعتقاله اكتسى "الطابع التعسفي".
واستنكرت الهيئة الحقوقية قضاء المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، واصفةً إياه بـ "الظالم" إثر متابعة باطلة قانونيًا لمخالفتها المادة (708) من قانون المسطرة الجنائية.
وشددت الهيئة على أنه لا يمكن تجريم بوكيوض أمام حرية الرأي والتعبير التي يضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يلزم السلطات المغربية، كما طالبت الهية بالإفراج الفوري عنه.
بدوره، أعرب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، عن قلقه واستيائه، باعتقال بوكيوض والذي وصفه "بالحكم القاسي والمجانب للصواب الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء التي قضت على الناشط والمدون المغربي بوكيوض بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة40000 درهم، وذلك على خلفية نشاطه ضد التطبيع عبر منصة "فيسبوك".
وكان الناشط قد استنكر في منشوراته التطبيع واصفًا إياه بـ "المسيئ" للمملكة المغربية، منددًا باستئناف المغرب علاقاتها مع الاحتلال، واعتراف الولايات المتحدة بسيادتها على الصحراء الغربية.
ووفقًا لمحامي بوكيوض، فإنه تم الحكم على الناشط سعيد بوكيوض البالغ من العمر(48 عامًا)، بالسجن لخمسة أعوام، بسبب تدوينات يستنكر فيها التطبيع قد يفهم أن فيها عتابًا للملك" محمد السادس.
ونوه المحامي، إلى أن اعتقال بوكيوض تم عند عودته من قطر إلى الدار البيضاء الأسبوع الماضي، على الرغم من “حذفه لتلك التدوينات وإغلاقه لحسابه على فيسبوك عندما علم أن هناك قضية ضده" في المغرب.
ووصف محامي بوكيوض الحكم بأنه "قاسٍ وغير مفهوم"، لاسيما في ظل تأكيد بوكيوض للمحكمة على مقصده في التنديد بالتطبيع وليس الإساءة" لملك المغرب.
وتعود وقائع القضية إلى شهر ديسمبر 2020، عندما نشر بوكيوض المقيم في قطر، تدوينات يرفض فيها اتفاقيات أبراهام التطبيعية التي أعادت المغرب بموجبها استئناف علاقاتها مع الاحتلال.
وأوضح المحامي، أنه تم ملاحقة الناشط بوكيوض بناءً على قانون يعاقب "كل من أساء إلى الدين الإسلامي، أو النظام الملكي، أو حرّض ضد الوحدة الترابية"، والذي يحكم بالحبس من عامين إلى 5 أعوام، إذا كانت الإساءة علنية.
يذكر أن القضاء المغربي أصدر في الأعوام الأخيرة أحكامًا بالسجن، بسبب منشورات عبر "فيسبوك" أو "يوتيوب"، تنتقدها منظمات حقوقية مغربية ودولية، دفاعًا عن "حرية التعبير"، وذلك باعتبارها مُسيئة للملك، أو للمؤسسات دستورية أو للإسلام.
جاء هذا القرار بالتزامن مع تظاهر النشطاء المغاربة ضد التطبيع المغربي المتصاعد مع الاحتلال بشكل منتظم، عدا عن مطالبة القوى المناهضة للتطبيع حكومة بلادهم بالتراجع عن دعوة “نتنياهو“ لزيارة الرباط، مشددين على رفضهم جعل قضية الصحراء الغربية التي اعترف الاحتلال بسيادة المغرب عليها مؤخرًا "موضوع ابتزاز أو مساومة أو مقايضة".
اقرأ أيضًا: مطالبات مغربية بالتراجع عن التطبيع مع الاحتلال✊
يذكر أن الحكومة المغربية، وقّعت على "اتفاقية أبرهام" التي أُبرمت بينها وبين الاحتلال في عام 2020م خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ عام 2000.
وبموجب الاتفاقية طبّعت المغرب علاقتها مع الاحتلال إلى جانب عدد من الدول العربية بينها الإمارات والبحرين، فيما تشهد المغرب مؤخرًا تصاعدًا كبيرًا في الإجراءات التطبيعية على كافة المستويات الأمنية والإقليمية والعسكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية، وهو ما يفسر زيارة أكثر من 200 ألف إسرائيلي للمغرب في العام الماضي.
