ندّد مجلس النواب الأردني باتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" مؤكدًا على أنها تمثل شراكة تطبيعية مرفوضة، كما شدد رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية على أن ربط موارد الدولة بيد الاحتلال ومنحه (5-7) آلاف دونم لتوليد الطاقة "أمر مؤسف"، مشيراً إلى أن "الحكومة لم تحترم إرادة الشعب الأردني ولا قرار مجلس النواب الذي رفض الاتفاقية".
بدوره، انتقد النائب في مجلس النواب الأردني صالح العرموطي، عدم التزام الحكومة بالمادة (33) من الدستور الأردني عبر امتناعه عن عرض اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" على مجلس النواب قبل توقيعها على نحو رسمي.
كما أشار العرموطي إلى ذهاب الحكومة الأردنية إلى شراكة تطبيعية بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا "هذا أمر مرفوض وغير مرحب به".
ونوّه العرموطي إلى مشروع الناقل الوطني كبديل يمتلكه الأردن عن مياه الاحتلال ضمن العديد من الموارد، مشيرًا إلى قيام الحكومة بطرح العطاءات وتقدم (5-7) شركات للعطاء.
وأضاف العرموطي "لا يجوز وقف مشروع الناقل الوطني والاعتماد على المياه التي ستصل من الاحتلال"، كما تساءل عن أسباب تفريغ السدود، وما إذا كان الهدف تعطيش وتجويع الشعب الأردني لإجباره على التطبيع مع الاحتلال.
يشار إلى أن "الناقل الوطني" هو مشروع لتحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة جنوبًا، ونقلها إلى محافظات المملكة شمالًا، بكميات تتراوح بين 250 و300 مليون متر مكعب، وبتكلفة تصل لمليار دولار في مرحلته الأولى.
من جانبه، أعرب رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية عن أسفه لربط موارد الدولة بيد الاحتلال ومنحه (5-7) آلاف دونم لتوليد الطاقة، مشيراً إلى أن "الحكومة لم تحترم إرادة الشعب الأردني ولا قرار مجلس النواب الذي رفض الاتفاقية".
وخلال الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الأردن اتفق مع الإسرائيليين على التوقيع بشأن ما سمي باتفاقية خطاب النوايا بين الأردن و"إسرائيل" في أبو ظبي بشأن “المياه مقابل الطاقة".
وستقوم الأردن بموجب هذه الاتفاقية ببناء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية من شأنها توليد الطاقة وبيعها للاحتلال، مقابل أن يزود الاحتلال الأردن بالمياه المحلّاة، وذلك وسط توقعات إسرائيلية بتوقيع الاتفاقية خلال مؤتمر COP28 الذي سيعقد في دبي نهاية العام الحالي، بحيث يتم تمويل المشروع من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعقيبًا على هذه الاتفاقية زعم السفير الإسرائيلي الأسبق في الأردن “عوديد عيران" أن هذا المشروع “سيكون مثالًا رائدا للعلاقات الثنائية وللاندماج الإسرائيلي في المنطقة"، مدعيًا أنه من الضروري تأمين المصدر المالي لمثل هذا المشروع، وإشراك الإمارات العربية المتحدة لضمان نجاحه.
وضمن مزاعمه تابع عيران بالقول "هناك حاجة إلى محطة لتحلية المياه في العقبة، حيث يتم ضخ المياه المالحة إلى البحر الميت وتوصيل مياه الشرب إلى عمان"، مدعيًا بفائدة المشروع في تزويد الفلسطينيين والإسرائيليين بمياه الشرب.
يذكر أن عام 2021 شهد على توقيع الإمارات والأردن و كيان الاحتلال إعلانًا للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه، وسط توقع بحصول الأردن على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويًا.
