صادرت وزارة الأمن الوطني اللبنانية البضائع الإسرائيلية من المتاجر والمستودعات في لبنان، معلنةً عن فتحها تحقيقًا في كيفية وصول هذه البضائع إلى المتاجر داخل البلاد عبر استدعاء الأطراف المعنية للاستجواب.
وبينما أوضحت الوزارة أنه تم الاستيلاء على عدد من البضائع الإسرائيلية من بينها مناشف للمطبخ من شركة “جولف” وشركائها التي تتخذ من مدينة “نتانيا” الإسرائيلية مقرًا ها، إلى جانب أشرطة مانعة للتسرب بروماكس عدا عن عدد من المنتجات الأخرى.
كما أكدت الوزارة على عدم وجود علاقات رسمية بين لبنان والاحتلال وأن بيع البضائع الإسرائيلية محظور في البلاد، موضحةً أن العثور على البضائع الإسرائيلية في المراكز التجارية اللبنانية أمرًا غير متوقع.
وفي بيان لها، أكدت الوزارة على وجود بضائع مصنعة من قبل شركات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مضيفةً "عند تلقي المعلومات، وصل ممثلو الوزارة والحكومة اللبنانية إلى الشركات التي تم الإبلاغ عنها، بالإضافة إلى العديد من المستودعات في جميع أنحاء لبنان وخلال البحث الذي أجراه النواب، تم العثور على البضائع ومصادرتها"، مشددةً على أنه يتم فحص الأمر من الناحية الجنائية.
من جهته زعم الرئيس التنفيذي لشركة جولف الإسرائيلية بأن: "المنتجات ربما كانت مخزونًا زائدًا شق طريقه إلى لبنان بعد بيعه للتجار في الضفة الغربية"، وذلك وسط تأكيد السلطات اللبنانية على أنها تحقق في الأمر.
وضمن مزاعمه، أضاف "نلاحظ أن معظم العلامات التجارية تفضل عدم إغراق السوق بالفوائض، من أجل الحفاظ على هيبة العلامة التجارية، وتميل العديد من الشركات إلى بيع الفوائض للتجار في بلدان أخرى، بما في ذلك الضفة الغربية".
يذكر أن لبنان والاحتلال الإسرائيلي لا يزالون في حالة حرب رسميًا، على الرغم من وجود عقدين من الهدوء النسبي منذ انتهاء الصراع بين الاحتلال وجماعة حزب الله اللبنانية في عام 2006، فيما يشار إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تصاعدًا في التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث تبادل حزب الله والاحتلال التهديدات بالتصعيد.
فيما يشار إلى أن حملة مقاطعة داعمي ''إسرائيل'' في لبنان دعت مؤخرًا لتصعيد مقاطعة الاحتلال على كافة الأصعدة التجارية والفنية والثقافية وغيرها من المجالات.
