دعت حركة المقاطعة الشعوب العربية إلى الامتناع عن المشاركة في الدورة 28 لقمة تغيّر المناخ السنوية للأمم المتحدة (COP) التي يستعدّ النظام الإماراتي لعقدها في دبي بين 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر القادم، وذلك رفضًا للغسيل البيئي لنظام الأبارتهايد الإسرائيلي في ظل مشاركته للدفع بتكنولوجيا المناخ الإسرائيلية وسط تحالف الإمارات عسكريًا وأمنيًا مع الاحتلال.

من جانبها، أكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" على ضرورة مقاطعة قمّة المناخ (COP28) في إطار رفض استغلال القضايا البيئية في التغطية على جرائم الاحتلال، مؤكدةً على ضرورة مقاطعة النظام الإماراتي الاستبدادي لتآمره على القضية الفلسطينية.

وفي بيان لها، أوضحت اللجنة أن اهتمام الاحتلال بقمة المناخ (COP28) يأتي ضمن استراتيجية الدفع بتكنولوجيا المناخ الإسرائيلية كلاعب رئيسي في خطط مكافحة تغيّر المناخ التي تلقى اهتماماً دوليًا متزايدًا.

كما نوهت اللجنة أن هذه القمة تأتي في إطار الغسيل الأخضر (البيئي) مع الاحتلال، مضيفةً أنه "من المتوقّع مشاركة وفد إسرائيلي ضخم في القمّة وسط احتفاء النظام الإمارات به بصورة مذلة ومألوفة منذ توقيعه "اتفاقية أبراهام التطبيعية" بوساطة أمريكية.

ونوهت اللجنة إلى أن الشركات المتورطة في جرائم الاحتلال كـ "ميكوروت" و”Israel Chemicals Ltd”، ستشارك في الجناح الإسرائيلي خلال القمّة، كما ستنفذ عشرات الفعاليات للترويج لنفسها والتربّح من تكنولوجيات المناخ والبيئة والزراعة وغيرها من التقنيات التي طوّرها الاحتلال عبر إنتاج الأسلحة العسكرية والتقنيات الإجرامية وتجريبها على الفلسطينيين.

وأشارت اللجنة إلى سعي الاحتلال لتلميع الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية من خلال المؤتمر في ظل تواصلها في تصعيد سياسات الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد ضد الفلسطينيين على نحو لم يسبق له مثيل.

فيما نوهت اللجنة إلى دعوة النظام الإماراتي لرئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، إلى جانب الرئيس الإسرائيلي "إسحاق هرتسوغ"، للمشاركة في أعمال القمّة، والتي سيرافقها بالغالب وفود رسمية وعدد من الشركات الإسرائيلية المتورّطة في الجرائم ضد الفلسطينيين.

وفي إطار ذلك، شدّدت اللجنة على ضرورة العمل مع الحراكات البيئية وتجمعات العدالة المناخية في جميع أنحاء العالم لمعارضة "مهزلة السماح لأحد أكبر منتجي الوقود الأحفوري في العالم" باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المكلّف بمكافحة أزمة المناخ بصورة توفر الغطاء للإمارات والاحتلال وتسهم في الإفلات من العقاب والعدالة البيئية المناخية.

وخلال البيان، نوهت اللجنة إلى تقاطع النضال ضدّ منظومة الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي في فلسطين مع النضال من أجل الحقوق السياسية والمدنية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والمناخية في العالم العربي وحول العالم وضدّ كل أنظمة القهر والاضطهاد.

كما نددت اللجنة بسعي النظام الإماراتي لتلميع سجلّ انتهاكاته المستمرة والصارخة لحقوق الإنسان عبر قمّة المناخ، بينما يواصل دفع توسّعه في الوقود الأحفوري، بصورة تقوض الجهود المبذولة لمواجهة أزمة المناخ وحماية حقوق الإنسان، وذلك وفقًا لمنظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش".

ونوهت اللجنة إلى "عزم العديد من نشطاء حركات المناخ والعدالة الاجتماعية الغياب عن هذه الدورة احتجاجاً على استضافة الإمارات المتورّط بشكل مباشر في الأزمة المناخية.

وأضافت “طالبت أكثر من 400 جماعة مناخية وبيئية وسياسيين أوروبيين وأمريكيين للمطالبة بتنحي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات بعد تعيينه رئيساً للقمّة، لإشرافه على توسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وباعتبار وجودع "تهديداً لشرعية وفعالية" قمّة المناخ لهذا العام".

وشددت اللجنة على معاناة الشعب الفلسطيني من أزمة المناخ، في ظلّ احتكار الاحتلال الإسرائيلي بتواطؤ كامل من شركات تكنولوجيا الزراعة والمياه للموارد وتدميره الممنهج للبيئة، وارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدّي لتفاقم التصحّر وندرة المياه والأراضي وترسيخ الأبارتهايد المناخي.

وأضافت "نضالنا من أجل عالمٍ أفضل هو نضال تقاطعيّ يوحّدنا جميعًا"، فيما أشارت إلى أن الشركات والمؤسسات التي ترسّخ الأبارتهايد الإسرائيلي هي ذاتها التي تدعم خصخصة المياه والموارد الطبيعية وسرقة الأراضي واستغلال المجتمعات الزراعية حول العالم، فضلاً عن “ترويجها لحلول كاذبة تغذّي منتجي الوقود الأحفوري”.

يذكر أن النظام الإماراتي ما زال يستمر في تلميع وزراء الحكومة الإسرائيلية، حيث دعا في وقت سابق وزير أمن الاحتلال "إيتمار بن غفير" للمشاركة في يوم الإمارات الوطني في سفارتها في تل أبيب، فيما التقى سفير الإمارات بوزير المالية في الحكومة الحالية "بتسلئيل سموتريتش" لتعزيز التطبيع الاقتصادي.