دعت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لـ"إسرائيل" جميع المتخصصين في صناعة الموسيقى العالمية إلى مقاطعة مهرجان الموسيقى الإسرائيلي لعام 2023 المزمع عقده في 14- 19 نوفمبر القادم، والذي تراعاه وزارة الخارجية الإسرائيلية في محاولة لتبييض الفصل العنصري والقمع الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

كما طالبت الحملة جميع التقدميين الداعمين للإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلى مقاطعة المهرجان لتورطه المباشر في جرائم الحرب، مشيرةً إلى مقاطعة أكثر من 1500 موسيقي للمهرجان السنوي عام 2021 عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجددت الحملة دعوتها إلى دعم مقاطعة القطاع الثقافي المتواطئ في "إسرائيل"، في ظل اعتراف وزارة الخارجية الصريح بغسلها لجرائم الاحتلال عبر استغلال الثقافة كأداة دعائية من المرتبة الأولى.

وحول سعي الاحتلال لتبييض جرائمه، قال مسؤول إسرائيلي بالوزارة في وقت سابق: "سنرسل روائيين وكتاب معروفين إلى الخارج، وشركات مسرحية، ومعارض. بهذه الطريقة، نظهر وجه إسرائيل الأجمل، لذلك لا نفكر في سياق الحرب فقط".

اقرأ أيضًا: المقاطعة تُرغم بوب كولتر على إنهاء شراكته مع الاحتلال 👍

ونوهت الحملة إلى أن وزارة الثقافة والرياضة الإسرائيلية هي واحدة من بين الشركاء الرئيسيين في المهرجان، مشيرةً إلى سعيها منذ فترة طويلة لجعل كل التمويل الثقافي مشروطًا بالولاء للعلامة التجارية الخاصة للنظام الإسرائيلي للصهيونية،.

وتأتي مشاركة الوزارة إلى جانب بلدية القدس، المتواطئة في التطهير العرقي للفلسطينيين الأصليين من المدينة المحتلة، والتي تسميها إسرائيل "التهويد".

وشددت الحملة على الدور الحاسم للثقافة في تبييض نظام الفصل العنصري في "إسرائيل"، مشيرةً إلى أنها هددت بتجميد الأموال للمنظمات الفنية التي تنتقد السياسات الإسرائيلية.

وفي ختام بيانها، قالت الحملة: "لا ينبغي أن يكون الفصل العنصري في إسرائيل استثناء.” مضيفةً “إذا كنت لا تستطيع المساهمة في نضالنا السلمي من أجل الحرية والعدالة والمساواة، على الأقل لا تؤذي."

يذكر أن منظمة العفو الدولية انضمت للإجماع الدولي المتنامي على أن "إسرائيل نظام أبارتهايد"، داعيةً المؤسسات الدولية إلى "ضمان عدم مساهمة أنشطتهم الخاصة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في نظام الأبارتهايد أو الاستفادة منه".

كما طالبت بوقف الأنشطة ذات الصلة "إذا لم يكن بالإمكان منعها".