دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إلى حشد الجهود السياسية والقانونية، لتسخير الإجماع الدولي من أجل إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، جاء ذلك على هامش الاجتماعات العامة للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس.
اقرأ أيضًا: إدانات عربية وإسلامية لاقتحام المستوطنين المسجد الأقصى🫤
وبينما شدّد طه على موقف المنظمة الثابت تجاه قضية فلسطين والقدس، طالب بإعادة إطلاق "عملية سلام" تحت رعاية دولية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وذلك وفقًا لجدول زمني محدد.
وأكد طه الذي ترأس اجتماع اللجنة السداسية المعنية بفلسطين التابعة للمنظمة على هامش الاجتماعات العامة للدورة 78 للأمم المتحدة، على ضرورة مضاعفة الجهود في مجلس الأمن الدولي من أجل الموافقة على عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، والتي طال انتظارها وفقًا لقوله.
من جانبه، طالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بتكثيف الجهود لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته، كما دعا إلى دعم فلسطين في الحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة، معربًا عن ثقته بقدرة اللجنة السداسية على حشد الدعم السياسي والقانوني، لفلسطين.
وأشاد المالكي بتمسك اللجنة بمسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، عبر الالتزام بقيم ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي.
وشدّد المالكي على انعدام أحقية الاحتلال في الأرض أو السيادة على القدس، في ظل مواصلته للعمل على تنفيذ المخططات العنصرية والممارسات الاستفزازية الرامية إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، بصورة تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، كما تخترق الوضع التاريخي القائم.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة السداسية على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
كما أعربوا عن دعمهم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، في الوقت الذي تم فيه اعتماد التقرير المقدم إلى الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، والذي تضمن عدداً من التوصيات والإجراءات لدعم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة.
أما عن التقرير فقد خلص إلى تأكيد الدول الأعضاء على مركزية قضية القدس، منوهًا إلى ضرورة الحفاظ على طابعها العربي الإسلامي والدفاع عن حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية.
كما أدان ممارسات الاحتلال الاستيطانية في الأراضي المحتلة، مشددًا على انعدام قانونية التدابير الإسرائيلية في القدس المحتلة في ظل استمرار المحاولات للمس بوضعها القانوني التاريخي وتعريضها للخطر.
وبينما جدد الاجتماع مطالبته للدول الأعضاء بالالتزام بقرارات القمم والمؤتمرات الوزارية الإسلامية بشأن القضية الفلسطينية عند التصويت في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، أعرب عن قلقه إزاء تصاعد أعمال الاستفزاز والتحريض و"الإرهاب" التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال، وممتلكاتهم.
