دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "تور وينسلاند" "إسرائيل" أمس الأربعاء إلى وقف الإجراءات الاستيطانية على الفور مؤكدًا على انعدام شرعية المستوطنات في ظل انتهاكها للمواثيق الدولية،.
جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية.
اقرأ أيضًا: مطالبات أممية بإنهاء سياسة الضم الإسرائيلية بالضفة 👍
وفي هذا الإطار، قال "وينسلاند": إن المستوطنات الإسرائيلية "ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكًا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
كما أكد أن غياب عملية سلام هادفة لإنهاء الاحتلال يؤدي إلى تدهور الأوضاع في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار "وينسلاند" إلى مواصلة سلطات الاحتلال لتقديم وبناء مشاريع الاستيطان، فيما قدمت خططًا لبناء 6,300 وحدة سكنية في المنطقة (ج) بالضفة، في ظل سعيها لشرعنة ثلاث بؤر استيطانية قرب مستوطنة "عيلي" بأثر رجعي،.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه سلطات الاحتلال بتطوير ما يقرب من 3580 وحدة سكنية في القدس المحتلة.
اقرأ أيضًا: لجنة أممية تطلق دراسة قانونية حول شرعية الاحتلال 👏
وخلال استعراضه للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، نوّه "وينسلاند" إلى أن الاحتلال تحجّج في عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين منذ منتصف يونيو المنصرم وحتى 19سبتمبر الجاري بعدم حصولهم على تصاريح بناء والتي يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها وذلك حسب تقرير أممي، مستشهدًا على ذلك بمنزل عائلة صب لبن التي تم طردها من منزلها.
وفي ذات السياق، دعا "وينسلاند" حكومة الاحتلال إلى إنهاء هذه الممارسة، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، والسماح للمجتمعات الفلسطينية ببناء وتلبية احتياجاتها التنموية.
وأكد "وينسلاند" أن "هدم ومصادرة المباني الفلسطينية، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دوليًا، ينطوي على انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ويثير مخاوف بشأن خطر الترحيل القسري".
اقرأ أيضًا: ورشة أممية تدعو لرفع الحصار عن غزة 👍
وأعرب "وينسلاند" عن قلقه إزاء التوسع المستمر في المستوطنات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، "مع تقديم ما يزيد عن 000 10 وحدة سكنية في هذه الفترة المشمولة بالتقرير وحدها".
وشدّد "وينسلاند" على دور المستوطنات في زيادة ترسيخ الاحتلال، وتأجيج العنف وإعاقة وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومواردهم، فيما أشار إلى أن عمليات التوسع الاستيطاني الممنهجة ستؤدي إلى تآكل قدرة الدولة الفلسطينية على البقاء كجزء من "حل الدولتين".
وبينما عبّر "وينسلاند" عن استيائه من استمرت أعمال العنف اليومية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، شدّد على أن قرار مجلس الأمن رقم (2334) لعام 2016م يدعو لاتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتدمير.
وأضاف "قُتل 68 فلسطينيًا، من بينهم 18 طفلًا، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال المظاهرات والعمليات الأمنية والهجمات المزعومة ضد الإسرائيليين، وغيرها من الحوادث".
جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، والتي خصصت أمس الأربعاء، لعرض تقرير الأمين العام الـ27 حول تطبيق القرار 2334 الخاص بالاستيطان الذي أقره المجلس عام 2016.
فيما يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت و صادرت و أجبرت الفلسطينيين على هدم 238 مبنى منها 32 مبنى منها مولت من قبل الجهات المانحة، مما أدى إلى تهجير 183 شخصًا، من بينهم 46 امرأة و91 طفلاً منذ منتصف يونيو المنصرم وحتى 19سبتمبر الجاري، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة.
