أثار القانون مخاوفًا بين نشطاء حركة المقاطعة التي يقودها الفلسطينيون، وكذلك دعاة حرية التعبير، بشأن احتمال فرض قيود على التعبير السياسي في الولايات المتحدة.
وينصّ قرار مجلس النواب رقم 3016، الذي تم تقديمه العام الماضي، على حظر الأفراد والمنظّمات التي ترفض القيام بأعمالٍ تجارية مع "البلدان الصديقة"، استهدافًا لأولئك المشاركين في المقاطعة السياسية لـ"إسرائيل".