قضت المحكمة بأن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية "قانونية"، وبأن الدعوة لها تشكل الهدف الرئيسي من تأسيس حملة "مقاطعة وعقوبات سحب الاستثمارات: مقاطعة دولة إسرائيل كمحتل ومستعمر".
يأتي ذلك بعد تحويل القضية للمحكمة الباريسية للبت فيه، عقب اعتراض اللوبي الصهيوني لقرار أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم 11 يونيو 2020 من شأنه تبرئة أي ناشط تتم محاكمته في دعاوى قضائية ترفعها وكالات موالية للاحتلال ضد المقاطعة.