قدمت مجموعة مكونة من أكثر من اثني عشر طالبًا وخريجًا شكوى ضد جامعة نورث إيسترن إلى مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم الأمريكية في 12 أغسطس، وحثوا فيها على إجراء تحقيق فيدرالي في تعامل الجامعة مع الطلاب الفلسطينيين والطلاب الداعمين لفلسطين قبل وبعد اندلاع الحرب على غزة.
الشكوى تم تقديمها نيابة عن منظمتين طلابيتين معترف بهما رسميًا من قبل الجامعة هما طلاب جامعة نورث إيسترن من أجل العدالة في فلسطين، أو NUSJP، وجامعة نورث إيسترن طلاب كلية الحقوق من أجل العدالة في فلسطين، أو NUSLSJP.
وتتهم الشكوى الجامعة على وجه التحديد بانتهاك التزاماتها بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي في إطار البرامج الممولة اتحاديًا، بما في ذلك الجامعات.
