اتفقت الأحزاب الحاكمة في ألمانيا على قرار وصفته بالتاريخي لمكافحة معاداة السامية، والذي سيتم طرحه على البرلمان هذا الأسبوع. يهدف البيان، الذي لا يُعتبر ملزمًا، إلى تعزيز الحملة الرسمية ضد معاداة السامية التي تصاعدت منذ السابع من أكتوبر 2023. ينص المشروع على "وقف تمويل أي مجموعة تشكك في حق إسرائيل في الوجود أو تدعو إلى مقاطعتها"، مع التركيز على رصد ظواهر معاداة السامية المتزايدة في الجامعات والمراكز الثقافية.
يأتي هذا القرار في ظل تزايد غير مسبوق في عدد الداعمين للقضية الفلسطينية في ألمانيا، حيث شهدت الجامعات مظاهرات مؤيدة لفلسطين وانتقادات للهجمات العسكرية الإسرائيلية. بينما يعتبر مؤيدو القرار أنه ضروري لحماية الحياة اليهودية في ألمانيا، انتقدته مجموعات متنوعة، بما في ذلك نحو 100 فنان ومثقف يهودي، معتبرين أنه قد يقيد الحريات الأكاديمية والثقافية. وأكد هؤلاء أن هذا القانون قد يضعف، بدلًا من أن يعزز، التنوع في الحياة اليهودية في ألمانيا، لأنه يربط جميع اليهود في البلاد بجرائم الحكومة الإسرائيلية.
