قررت محكمة جنوب القاهرة، برئاسة قاضي الأمور الوقتية أحمد خفاجي، إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كانت ستنظمها "الحركة المدنية الديمقراطية" أمام السفارة الأمريكية في القاهرة، تضامنًا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيًا. استند القرار إلى "مخاوف أمنية"، حيث اعتبر القاضي أن السماح بالوقفة قد يهدد الأمن العام بسبب احتمال مشاركة "عناصر إثارية"، فضلًا عن أن الموقع المقترح للاحتجاج يتعارض مع قرار حكومي سابق يتعلق بالحرم الآمن للمرافق العامة.
في هذا السياق، أشار خبراء وسياسيون إلى أن السلطات المصرية تتعامل بحذر مع أي تحركات احتجاجية قد تحمل رسائل سياسية حساسة، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة. وأوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي سعيد صادق، في تصريح: "الآن عقب السفينة كاثرين، ومرور سفينة عسكرية إسرائيلية عبر قناة السويس، ووقفة الاحتجاج على سلالم نقابة الصحافيين، من الصعب سياسيًا السماح بمثل تلك التظاهرة أمام السفارة الأمريكية في القاهرة، ما قد يحفز على تظاهرات أخرى وهتافات تستخدم القضية الفلسطينية للهجوم على النظام، ولذلك المنع السياسي كان متوقعًا.
