أرجأت جامعة كامبريدج مراجعتها لاستثمارات الأسلحة التي تساءلت عنها الاحتجاجات الداعمة لفلسطين، ما أثار الاتهامات حولها بالتراجع وإضعاف التزامات الجامعة تجاه مطالب الطلاب. كان من المتوقع أن تنتهي المراجعة بحلول نهاية الفصل الدراسي 2024، إلا أن الجامعة اعترفت أن مجموعة العمل لم تعقد اجتماعها الأول بعد. هذه المراجعة، التي تأسست في استجابة للاحتجاجات المطالبة بقطع العلاقات مع صناعة الأسلحة، تهدف إلى فحص استثمارات الجامعة وروابطها مع شركات مثل بي إيه إي سيستمز، سيمنز، ورولز رويس. ستبحث المراجعة أيضًا في التزام كامبريدج بحرية التعبير والحق في الاحتجاج، مع التأكيد على ضرورة دراسة تأثير هذه الاستثمارات على سمعة الجامعة كمؤسسة أكاديمية في المملكة المتحدة.
في الوقت نفسه، دعا 165 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين الجامعة إلى قطع علاقاتها بشكل كامل مع صناعة الأسلحة. يأتي ذلك في إطار حملة طلابية مستمرة تهدف إلى إنهاء تواطؤ الجامعة في تصنيع الأسلحة التي تبيد أهل غزة، حيث تعهد اتحاد الطلاب بالحفاظ على الضغط من خلال عضويتهم في اللجان الرئيسية مثل مجلس الجامعة.
