أدان الآباء الذين تم اعتقال أبنائهم في حركة فلسطين، واحتجازهم قبل المحاكمة، ووصفوه بأنه انتهاك لحقوقهم السياسية. كان من بينهم كلير، التي اكتشفت أن ابنتها زوي، الناشطة المؤيدة لفلسطين، قد تم احتجازها لأكثر من أسبوعين دون توجيه تهم رسمية. زوي، التي تعاني من التوحد، احتجزت في ظروف قاسية، حيث لم يُسمح لها بالاتصال هاتفيًا في البداية، وواجهت إجراءات صارمة بما في ذلك منعها من التفاعل مع سجناء آخرين. كما تم منعها من أداء الأنشطة التي كانت يمكن أن تمنحها بعض الراحة في السجن، مثل التقديم لوظيفة من الوظائف المتوفرة داخل السجن. نفس الأمر ينطبق على فاطمة زينب، التي اعتُقلت في مصنع فيلتون، حيث أشار أهلها أنها تعرضت لمعاملة تمييزية بسبب هويتها المسلمة.
كما وانتقدت منظمات حقوق الإنسان استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد هؤلاء المتظاهرين السياسيين، معتبرة أنه لا يوجد أي تهديد للأمن القومي من جانبهم. وقال جاكوب سميث من منظمة "حقوق وأمن دولية" إن هذه الاعتقالات تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن السلطات البريطانية استغلت القوانين للسماح باحتجاز المتظاهرين لفترات طويلة دون توجيه تهم إليهم، وتأخير وصولهم إلى الدعم القانوني.
