اتهمت جامعة كارديف بـ"التجسس" على طلاب وموظفين شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين وتمرير معلومات إلى شرطة جنوب ويلز. جاءت هذه المزاعم بعد كشف مراسلات عبر البريد الإلكتروني بين الجامعة والشرطة إثر طلب قُدم بموجب قانون حرية المعلومات، حيث تضمنت الوثائق تبادلات حول احتجاجات ومواقف الجامعة تجاه نشاطات داعمة لفلسطين، إضافة إلى معلومات متعلقة باعتقالات سابقة.
أثارت هذه الممارسات قلقًا بين النشطاء الذين اعتبروها انتهاكًا لحقوقهم وخصوصيتهم، متهمين الجامعة بالتواطؤ مع الشرطة في تقويض حرية التعبير وحق الاحتجاج.
