فرضت جامعة نيويورك عقوبات جماعية على الطلاب الذين شاركوا في احتجاج سلمي في 11 ديسمبر 2024، حيث تم تعليق 11 طالبًا حتى يناير 2026. جاء ذلك بعد اعتصام داخل مكتبة بوبست، حيث طالبت المجموعة بعقد اجتماع مع مسؤولي الإدارة حول استثمارات الجامعة في “إسرائيل” والانتهاكات المرتبطة بها. وتم توجيه الاتهام إلى الطلاب بخرق قانون سلوك الجامعة، الذي يحظر "التدخل في الأنشطة الأكاديمية". هذه العقوبات تأتي بعد شهور من احتجاجات طلابية مستمرة ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة، وقد أثارت موجة من الإدانة بسبب تقييد حرية التعبير، خاصة في وقت يشهد فيه قطاع غزة تدميرًا كاملًا لمؤسساته التعليمية.
وفيما يتعلق بالعقوبات، تشير الجامعة إلى "تهديدات" لم يتم إثبات صلتها بالطلاب الموقوفين، وانتقد العديد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب سياسة الجامعة التي تبدو متناقضة مع مبادئها المتعلقة بحرية التعبير والمشاركة الفعّالة في النشاطات الداعمة لفلسطين.