قدم اثنان من المشرعين الديمقراطيين في إلينوي مشروع قانون لإلغاء قانون تبنته الولاية في عام 2015 يفرض عقوبات على أي شخص يشارك في حركة مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد الاحتلال أو يرفض إدانتها. في يوليو 2015، أصبحت إلينوي ثالث ولاية أمريكية من بين 38 ولاية توافق على قوانين ولاية مناهضة لمقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها، ووصفت الحركة بأنها "معادية للسامية".
ويختلف قانون مكافحة مقاطعة الاحتلال في كيفية معاقبة المواطنين والشركات الأمريكية التي ترفض التوقيع على خطاب معتمد يدين مقاطعة الاحتلال. وتتراوح العقوبات من حرمان المواطنين من التأهل لوظائف الدولة والعقود الحكومية، إلى حرمانهم من منح القروض أو الدعم المالي أو منح التمويل، كما يمنع قانون إلينوي إصدار القروض للشركات التي ترفض التوقيع على خطاب يتعهد بعدم المشاركة في مقاطعة الاحتلال.
وقال النائب عبد الناصر رشيد، الأمريكي الفلسطيني الذي يخدم في مجلس النواب، والسيناتور مايكل بورفيريو، وهو من قدامى المحاربين في حرب العراق، إن قانون مكافحة المقاطعة يحرم الأمريكيين من حقوقهم الأساسية بموجب دستور الولايات المتحدة.
