استجابت الحكومة الإسبانية للضغط الشعبي وأجبرت شركة "ميرسك" على وقف استخدام ميناء الجزيرة الخضراء للشحنات المتجهة إلى الاحتلال، جاء ذلك بعد الكشف عن نقل الشركة لمعدات عسكرية عبر الميناء، ما دفع السلطات الإسبانية لفتح تحقيق رسمي ومنع بعض سفن الشركة من الرسو.
وبسبب هذا الإجراء، اضطرت الشركة إلى إعادة توجيه شحناتها العسكرية إلى موانئ أخرى مثل روتردام وطنجة، مما يزيد من تكاليفها التشغيلية، ويُعد هذا القرار انتصارًا لحملات المقاطعة الشعبية التي دفعت الحكومة لاتخاذ خطوات تحد من تواطؤ الشركات في دعم الاحتلال الإسرائيلي.
