تراجعت نقابة "مؤتمر الموظفين المحترفين" في جامعة مدينة نيويورك عن قرارها دعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد الاحتلال، بعد ضغوط كبيرة واستقالات وتهديدات قانونية.
في يناير 2025، أقرّت النقابة قرارًا يدعم سحب الاستثمارات من الاحتلال، ما يعني عدم الاستثمار في الشركات الإسرائيلية أو السندات الحكومية الإسرائيلية بحلول يناير 2026. القرار مرّ بفارق ضئيل (73 مع - 70 ضد)، مما أدى إلى انتقادات واسعة وضغط حكومي وإعلامي. حاكمة نيويورك كاثي هوشول انتقدت القرار، مشيرةً إلى أنها أصدرت سابقًا أمرًا تنفيذيًا يمنع تمويل أي مؤسسة تدعم BDS.
في 21 فبراير 2025، اجتمع أعضاء النقابة وصوّتوا بأغلبية 113 ضد 62 لإلغاء القرار، ما يعني التخلي عن دعم المقاطعة رسميًا. منظمة SAFE Campus، التي تدّعي الدفاع عن الطلاب اليهود، احتفت بالتصويت، مشيرة إلى أنه جاء بعد "ضغط هائل" واستقالات من أعضاء النقابة.
اعتبر النشطاء المؤيدين لفلسطين أن النقابة خضعت للضغط السياسي ولم تتخذ القرار بناءً على قناعاتها. جيفري لاكس، أستاذ في الجامعة ومن قادة حملة الضغط ضد القرار، قال إن هذا الإلغاء لا يغير حقيقة أن النقابة ما زالت تتبنى مواقف مناهضة للاحتلال، مما يشير إلى تزايد القيود على المقاطعة في المؤسسات الأكاديمية الأمريكية.
