أصدرت محكمة استئناف بريطانية حكمًا يعتبر أن التشريع الذي منح الشرطة صلاحيات موسعة لقمع الاحتجاجات، وخاصة تلك المؤيدة لفلسطين، غير قانوني. وأكدت المحكمة أن وزيرة الداخلية السابقة، "سويلا برافرمان"، تجاوزت صلاحياتها عند إقرار هذا التشريع.
التشريع، الذي تم تعديله في عام 2023 لتعريف "الإخلال الخطير" بالنظام العام بشكل غير دقيق، أدى إلى اعتقال مئات المتظاهرين، العديد منهم من نشطاء دعم فلسطين. وقد قوبل هذا الأمر بإدانة واسعة، واعتُبر "فضيحة دستورية" بعد أن تم تمريره عبر وسائل قانونية ثانوية رغم رفض البرلمان له.
من جانبها، أشادت منظمة "ليبرتي"، التي طعنت في هذا القانون أمام القضاء، بالحكم واعتبرته "انتصارًا كبيرًا"، ودعت إلى مراجعة جميع الاعتقالات والمحاكمات التي تمت بموجبه.
