جاء ذلك بعدما أمر قاضٍ فيدرالي بإنهاء احتجازه الذي استمر لمدة 104 أيام. وإطلاق فوري لسراحه لحين استكمال إجراءات الهجرة، غير أن وزارة الأمن الداخلي أعلنت، في بيان، أنّ قاضي الهجرة اتخذ قرارًا بترحيله، وأنها ستلتزم بقرار قاضي الهجرة، قبل أن تتخذ قرارًا بالإفراج عنه لاحقا.

ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز، طلب الحكومة بوقف تنفيذ قرار الإفراج، مؤكدًا أنّ خليل "لا يشكّل تهديدًا للمجتمع"، وقال: "سيتم إطلاق سراح الملتمس من حجز إدارة الهجرة اليوم". وتقيد شروط الكفالة سفر خليل إلى نيوجيرسي ونيويورك وميشيغن وواشنطن العاصمة ولويزيانا حيث يجب عليه حضور جميع إجراءات الهجرة الخاصة به.

واستندت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في احتجاز ونيتها ترحيل محمود خليل، إلى بند نادر الاستخدام في القانون الأميركي، ينص على أن لوزير الخارجية سلطة ترحيل أشخاص إذا قدر أن وجودهم أو أنشطتهم من شأنها أن تؤثر على سياسة أميركا الخارجية، غير أن القاضي قرر عدم جواز الاحتجاز بناء على هذا القرار، وأن مبررات الحكومة لاستمرار احتجاز خليل غير كافية.