أصدرت جامعة كاليفورنيا توجيهًا جديدًا يحظر على الهيئات المدرسية، بما فيها مجالس الطلاب، الانخراط في أي شكل من أشكال المقاطعة ضد الاحتلال، في خطوة وُصفت بأنها استجابة مباشرة لضغوط إدارة ترامب التي تشترط على الجامعات الالتزام بسياسات معينة مقابل الاستمرار في تلقي التمويل الفيدرالي.
وفي رسالة وجّهها رئيس الجامعة مايكل دريك، شدّد على أن أي مقاطعة “مرتبطة بدولة معينة” تُعد انتهاكًا لسياسة الجامعة، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات “تتعارض مع التزام الجامعة بممارسات الأعمال السليمة، والحرية الأكاديمية، وحرية تبادل الأفكار”.
وأوضح مكتب الرئيس أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع متطلبات جديدة أدرجتها كل من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية والمؤسسة الوطنية للعلوم، التي تُلزم المؤسسات التعليمية بإثبات عدم مشاركتها في مقاطعة الاحتلال كشرط للحصول على منح جديدة.
كما وقّع رؤساء الجامعات العشر التابعة لنظام جامعة كاليفورنيا بيانًا مشتركًا يعارض “المقاطعة الأكاديمية” للجامعات الإسرائيلية، معتبرين أنها تهديد مباشر للحرية الأكاديمية، ومشددين في الوقت نفسه على التزامهم بالتواصل مع مؤسسات أكاديمية إسرائيلية وفلسطينية على حد سواء.
القرار أثار انتقادات واسعة من مؤيدي حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، الذين وصفوه بأنه تدخل سياسي في حرية التعبير والحياة الطلابية، ومحاولة لفرض رقابة على الأصوات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي داخل الجامعات.
