جاء ذلك استجابةً لضغوط متصاعدة من نقابات عمالية وحركات مؤيدة لفلسطين، وذلك في ظل تزايد الغضب الشعبي من دور الشركة في دعم الحرب على غزة.
وبحسب تقارير إعلامية، قامت منشأة الشركة في إقليم الباسك بشحن نحو 1207 أطنان من الفولاذ إلى ميناء حيفا على ثلاث دفعات منذ أغسطس/آب 2024. وقد وُجّه جزء من هذه الشحنات إلى شركة IMI Systems، وهي شركة أسلحة إسرائيلية تزوّد جيش الاحتلال بالسلاح والذخيرة التي تُستخدم في الهجمات المستمرة على المدنيين في قطاع غزة.
النقابات العمالية الباسكية، ومنها ELA وLAB وESK، إضافة إلى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS)، طالبت الشركة بوقف جميع علاقاتها التجارية مع إسرائيل. وأكدت هذه الجهات أن هناك شحنة جديدة من الفولاذ كانت مقررة للانطلاق من ميناء برشلونة الأسبوع الماضي، وطالبت بإلغائها.
وفي بيان أصدرته، أشارت النقابات إلى أن خبراء قانونيين من الأمم المتحدة اعتبروا نقل المعدات العسكرية، بما فيها المواد ذات الاستخدام المزدوج كالفولاذ، إلى دولة ترتكب جرائم فصل عنصري واحتلال غير قانوني، وتواجه اتهامات بالإبادة الجماعية من قبل محكمة العدل الدولية، يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
