صعّد أكاديميون وعاملون في جامعات نيوزيلندا حملتهم للضغط على صندوق التقاعد الجامعي "يوني سايفر" (UniSaver) لسحب استثماراته من الشركات المرتبطة بجيش الاحتلتل، بعدما وقّع أكثر من 700 شخص على رسالة مفتوحة أُرسلت إلى إدارة الصندوق.

وجاء في الرسالة: "إذا لم تسحبوا أموالنا من تمويل الإبادة الجماعية، فإننا سندعم حملة تدفع الجامعات في نيوزيلندا إلى قطع علاقاتها بكم. لن نقبل أن تكون مدّخرات تقاعدنا جزءاً من ماكينة الإبادة بحق الفلسطينيين".

وتشير الرسالة إلى أن 40% من الموقّعين هم من أعضاء الصندوق، فيما قال 18% إنهم سينضمون إليه إذا اتخذ خطوة سحب الاستثمارات.

و"يوني سايفر" هو صندوق التقاعد الرئيسي للعاملين في الجامعات النيوزيلندية، باستثناء جامعة أوكلاند التقنيىة AUT. ورغم تشابهه مع صندوق "التقاعد الوطني" (KiwiSaver)، فإن مساهمة صاحب العمل فيه أعلى بكثير، إذ تصل إلى 6.25% من راتب الموظف.

ويعمل الصندوق تحت إشراف شركة "راسل إنفستمنتس" (Russell Investments)، وهي شركة استثمار عالمية تدير ما قيمته 437 مليار دولار نيوزيلندي.

من جهته، أعرب عضو البرلمان النيوزيلندي والمتحدث باسم حزب الخضر تيناو تويونو عن اتفاق الحزب مع مطالب الأكاديميين النيوزيلنديين السبعمائة الذين حثوا صندوق التقاعد الجامعي على سحب استثماراته من الشركات المرتبطة بقطاع الجيش الصهيوني.

وأكد تويونو، أن "سحب الاستثمارات استراتيجية ناجحة استخدمت في إسقاط الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، وهي الاستراتيجية التي دعت إليها أيضاً المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز".

وختم بقوله: "يتعين علينا جميعاً ضمان محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة. والحقيقة أنّ مواصلة قتل الفلسطينيين على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار يُعد مساراً سلوكياً يتطلب منا جميعاً ممارسة ضغوط على هذا النظام بكافة الطرق الممكنة".

و ذكرت المتحدثة باسم مجموعة "العاملون الجامعيون من أجل فلسطين" التي تقود الحملة، أماندا توماس، أنّ هدفهم "هو دفع الصندوق لسحب استثماراته من الشركات التي تواصل الربح من الإبادة والاحتلال"، مضيفة أنّ "المخاوف بشأن استثمارات الصندوق طُرحت أول مرة عام 2024 دون تلقي أي رد مباشر من إدارته، رغم مخاطبة جامعات عدة له عبر فرق الموارد البشرية".

وبحسب منصة مايندفول موني (Mindful Money) المتخصصة في تقييم الاستثمار الأخلاقي، يستثمر الصندوق في شركات تشمل: بالانتير تكنولوجيز (Palantir Technologies) وإلبيت سيستمز (Elbit Systems) وبنك لئومي "الإسرائيلي "(Bank"Leumi Le-Israel) وشركة كاتربيلر (Caterpillar). وتُعد شركتا "بالانتير" و"إلبيت سيستمز" الأكثر إثارة للجدل، نظراً لدورهما في تزويد الجيش الصهيوني بأنظمة مراقبة وأسلحة وطائرات مسيّرة.

وفي بيان نشره الصندوق في أغسطس/ آب 2025 وحدثه في سبتمبر/ أيلول، قالت إدارته إنّ عدم وجود عقوبات حكومية نيوزيلندية على "إسرائيل" يعني عدم إلزامها بسحب الاستثمارات.

وقدّر البيان قيمة التعرّض للأوراق المالية "الإسرائيلية" بنحو مليوني دولار. كما أكد الصندوق أنّ الأعضاء قادرون على سحب أموالهم إذا رغبوا، محذراً من أنّ "استبعاد الشركات المخالفة لقيم بعض الأعضاء سيحمل جميع الأعضاء كلفة أعلى، لأن الاستثمار سيحتاج إلى تفويضات خاصة بدل الصناديق المشتركة"، مشيراً إلى أن موقّعي الرسالة يمثلون 2.2% فقط من إجمالي الأعضاء.