تتزايد الضغوط السياسية في بريطانيا على نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ديفيد لامي للتدخل العاجل، بعد دخول إضراب ثمانية من نشطاء "حركة فلسطين" عن الطعام مرحلة خطرة داخل الحجز الاحتياطي.

فقد تجاوز بعضهم 38 يومًا من دون طعام، ونُقل عدد منهم إلى المستشفى نتيجة مضاعفات صحية حادة. ويحتج المضربون على ظروف احتجاز غير عادلة، وغياب الشفافية في إجراءات محاكماتهم، بما في ذلك الحبس المطوّل وعدم تمكينهم من الوصول إلى وثائق أساسية في ملفاتهم، إلى جانب الحاجة للكشف عن أي اتصالات بين مسؤولين بريطانيين وإسرائيليين بشأن مراقبة النشاط المؤيد لفلسطين.

النائبة العمالية زارا سلطانة حذّرت من "خطر محدق على الأرواح"، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم بكفالة، مؤكدة أن لامي "لا يمكنه التظاهر بالجهل بما يجري". وتشمل القضية أفرادًا من مجموعة "فيلتون 24" المعتقلين منذ أغسطس/آب 2024 لاستهدافهم شركة "إلبيت" الإسرائيلية للسلاح، إضافة إلى آخرين اعتُقلوا بعد استهداف قاعدة عسكرية تنديدًا بتسليح الاحتلال.

في البرلمان، أفاد النائب العمالي جون ماكدونيل أنه لم يتلقّ أي رد من مكتب لامي بشأن طلباته المتكررة لعقد اجتماع طارئ حول المضربين، وهو ما وصفه رئيس مجلس العموم السير ليندسي هويل بأنه "غير مقبول".

وقدّم ماكدونيل اقتراحاً برلمانياً عاجلاً أعرب فيه عن "قلق بالغ" من اضطرار السجناء للجوء إلى الإضراب للاحتجاج على ظروفهم، وقد جمع الاقتراح حتى الآن 40 توقيعاً من نواب بارزين بينهم جيريمي كوربين وديان أبوت.