كشف السيناتور الجمهوري، توم كوتون، عن خطة لفرض تشريعات فيدرالية ضد “حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها”.

وستمنع هذه التشريعات الجيش الأميركي من التعاقد مع أي شركة تشارك في مقاطعة "إسرائيل"، وهي آلية تماثل العديد من التشريعات التي تم تمريرها في بعض الولايات.

وقال: إن الخطوة "تهدف إلى ترجمة المبادرات المناهضة لحركة مقاطعة إسرائيل على مستوى الولايات إلى قانون فيدرالي".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدم النائب، جوش جوتهايمر، من ولاية نيوجرسي تعديلًا على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023 من شأنه أن يطلب من وزارة الدفاع الأمريكية ما إذا كان هناك أي متعاقد مع الوزارة يشارك أو يدعم أي جهد لمقاطعة "إسرائيل".
إلا أنه عقب ذلك لن تنظر لجنة القواعد في مجلس النواب في مشروع القانون.