صدرت تحذيرات جديدة من ظهور احتجاجات شعبية إسرائيلية ضد تطوير خزان ليفياثان، وفي حال استجابت الحكومة الجديدة لهذه الاحتجاجات، فإنها ستكون في أزمة طاقة مماثلة لما تعانيه دول أوروبا.

هذه الأزمة قد تحدث لأنه بدون أمن الطاقة والنقص الحاد في الغاز، من الطبيعي ألا يتم إنتاج الكهرباء، ولتدفئة المنازل قد يضطر الإسرائيليون لحرق الفحم وزيت الوقود كما يحدث الآن في أوروبا.

وتأتي مناسبة صدور هذه التحذيرات الإسرائيلية عقب ما تعرضت له شركة كاتسا الحكومية الخاصة بخط أنابيب إيلات- عسقلان في العامين الماضيين من هجوم نشطاء البيئة بدأ بعد توقيع شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية (EAPC) الحكومية الإسرائيلية وشركة MED-RED Land Bridge Ltd ومقرها الإمارات مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نقل النفط الخام والمنتجات النفطية من الخليج للأسواق الغربية عبر خط أنابيب نقل النفط بين مدينة إيلات على البحر الأحمر وميناء عسقلان على البحر المتوسط، وهي الاتفاقية التي ستعود بالفوائد والالتزامات العديدة لدولة الاحتلال.

وربطت صحيفة معاريف تطورات أزمة الطاقة المتوقعة باتفاقيات التطبيع التي وصفها بأنها "علامة فارقة في علاقات إسرائيل مع دول الخليج، وخلق أرضية خصبة لتعزيز التعاون بينها، وبناء عليها تم توقيع اتفاقية البحر المتوسط والأحمر بين إسرائيل والإمارات بوصفها استمرارا مباشرا لاتفاقيات التطبيع، وقد اشتملت الاتفاقية على مزايا عديدة لإسرائيل، لأنها تضمن حفظ أمن الطاقة لديها من خلال زيادة الإمداد المتاح من النفط الخام، مع تلقي اقتصاد الطاقة المحلي مخزونًا إضافيًا للطوارئ عند الحاجة، وكل هذا في وقت يمر فيه العالم بأزمة طاقة حادة".