أدانت الرئاسة ووزارة الخارجية الفلسطينية العقوبات التي فرضها كيان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، والتي جاءت حسب الإعلان الإسرائيلي ردًا على التقدم بطلب فلسطيني لمحكمة العدل الدولية برأيٍ استشاري حول قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة الاحتلال أقرت سلسلة عقوبات تستهدف السلطة الفلسطينية، حيث تضمنت العقوبات الإسرائيلية اقتطاع مبلغ 139 مليون شيكل من أموال المقاصة التي يجبيها الاحتلال لصالح السلطة، وتجميد مخططات البناء الفلسطينية في مناطق "ج" بالضفة الغربية، وسحب امتيازات وبطاقات "VIP" من شخصيات فلسطينية سياسية تضم وزير الخارجية، رياض المالكي، ومندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، وتستثني الرئيس محمود عباس وقادة الأجهزة الأمنية.

من جانبها اعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان جاء على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، أن الإجراءات الإسرائيلية، هي أعمال "مدانة ومرفوضة"، مضيفًا أن "الحقوق الفلسطينية غير قابلة للمساومة".

بدورها أدانت الخارجية الفلسطينية الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وممثليه، بذريعة التوجه لمحكمة العدل الدولية، معتبرة أن هذه الإجراءات "هي انعكاسًا لبرنامج حكومة "نتنياهو" الاستعماري العنصري، وانتهاكًا صارخًا وتمردًا على القانون الدولي.

كما طالبت الخارجية الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بتدخلٍ فعّال لرفع العنصرية التي تمارسها حكومة اليمين المتطرف تجاه الشعب الفلسطيني.